المستفيدون من السكنات الريفية بتلمسان يطالبون بتدخل السلطات العليا

وصفوا إجراءات التأخير بالتعسفية

أبدى العديد من المواطنين بمختلف بلديات ولاية تلمسان، خاصة الجنوبية منها على غرار سيدي الجلالي وسبدووالبويهي والعريشة، استياءهم الكبير من الطريقة المعتمدة في كيفية توزيع السكنات الريفية وإجراءات وصفوها بالبيروقراطية والتعسفية، نتيجة رفض المصالح الإدارية والتقنية والمنتخبة تسوية الملف لحد الساعة.
يؤكد السكان انهم أكملوا ملفاتهم لكن لا تزال الاوضاع على حالها، مطالبين السلطات العليا في البلاد والسلطات الولائية ومديرية السكن بضرورة التدخل لتسوية مختلف المشاكل الإدارية. وحسب مصدر عليم، فأسباب تأخر تسليم مختلف الملفات تعود إلى تعليمات دخلت حيز التنفيذ على مستوى مختلف الهيئات المحلية والولائية المعنية، تمنع اعتماد ملفات إدارية وتقنية تفتقد لشهادة حيازة تكون مشهرة بالحفظ العقاري، وهي وضعية أخّرت تسوية عشرات الملفات التي تجاوزت 1500 مسكن ريفي، وأدخلت المواطنين في حيرة كبيرة وجاءت هذه القرارات الصادرة عن مصالح المديرية الولائية للصندوق الوطني للسكن بتلمسان، عقب اعتماد الملفات من قبل اللجنة الولائية الموسعة تحت إشراف أمين عام ولاية تلمسان، وحسب مصادرنا فإن من بين أسباب رفض مصالح مديرية البناء والتعمير، عبر تراب الولاية تسوية مختلف الملفات العالقة يعود الى التقيد بتعليمة صارمة صادرة عن مدير التعمير والبناء، بناءا على تعليمة السلطات الولائية والتي تشدد على ضرورة التوقف عن إصدار شهادة الحيازة المؤقتة من قبل رؤساء البلديات، بعد تسرب معلومات تناقلتها مختلف الوسائل الاعلامية عن وجود شخصيات نافذة من ذوي المال والجاه، وآخرين لهم معارف مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ساعدت في الحصول على مساحات شاسعة من العقارات بالعديد من المناطق الساحلية باستغلال مقصود ومبيّت لوثيقة شهادة الحيازة المؤقتة الصادرة عن رؤساء البلدية، مع العلم تقدر الأراضي الموزعة بطرق يشوبها الكثير من الغموض، ولم تحرك السلطات الوصية بشانها أي ساكن. وفي انتظار الكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة، وجد الكثير من المواطنين البسطاء القاطنين بمناطق ريفية، وفي ظروف سكنية مزرية، أنفسهم ضحية تجاوزات رؤساء بلديات بمعية مسؤولين محليين ببلديات ودوائر ساحلية غير معنية ببرنامج البناء الريفي تبخرت أحلاهم، إلى أن يأتي الفرج من طرف السلطات الولائية.
وطالب المواطنون ببلديات القور وسيدي الجلالي والعريشة وسبدو، بضرورة الاسراع في إيجاد صيغ مناسبة لتمكينهم من الحصول على الاعانات المالية لإتمام سكناتهم الريفية، فضلا عن التقليل من أزمة السكن التي بلغت ذروتها هذه السنة في الولاية.