سلال يؤكد استحالة احتساب سنوات الخدمة الوطنية في سن التقاعد

أحلام الراغبين في التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة تتبخر

أكد عبد المالك سلال، الوزير الأول، استحالة احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، كون التقاعد المسبق "إجراء استثنائي" جاء لحماية العمال المأجورين فقط، ولجأت إليه الحكومة في منتصف التسعينيات باتخاذ إجراءات إستثنائية ذات طابع إجتماعي لحماية العمال المأجورين بإنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994بموجب الأمر رقم97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وقال محمود خودري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي ناب عن الوزير الأول في رده صباح أمس، على السؤال الشفوي للنائب محمد الداوي عن حزب الكرامة بالمجلس الشعبي الوطني الذي تضمن استفسارا عن أسباب عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر، إضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن "60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها"، مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.
وأضاف خودري "نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام" بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات، باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن ال60 في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 والإستفادة من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل ومنها سنوات الخدمة الوطنية".