مليار و200 مليون سنتيم ل"مهمات" النواب إلى الخارج يوميا

نواب المعارضة والموالاة يتهمون ولد خليفة وأطرافا أخرى بإقصائهم

160 لجنة صداقة لتحسين صورة الجزائر في الخارج
تُنفق إدارة السلطة التشريعية يوميا مليارا و200 مليون سنتيم، عن معدل 5 برلمانيين يكونون ضمن الوفد البرلماني الدبلوماسي، الذي يمثل البرلمان في المحافل الدولية من خلال 160 لجنة صداقة دائمة أو في اللجان الدائمة للمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية.
الرقم المذكور محسوب على أساس المبلغ الممنوح لكل نائب محدد ب130 أورو، أي ما يعادل 15 ألف دينار جزائري يوميا، وفي حالة ما إذا كان معدل متوسط عدد النواب المتواجدين ضمن الوفد 5 بدلا من 9 أو أكثر، حسب طبيعة النشاط، وموضوع الحدث الذي سيحضُره ممثلو الشعب، يكون المبلغ حوالي مليار و200 مليون سنتيم يوميا.
والنواب في هذه النقطة شأنهم شأن الإطارات السامية التي تستفيد من هذه المنحة، غير أن نواب الغرفة السفلى وأعضاء الغرفة العليا عبّروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في رفع قيمة منحة السفر، وهو ما لم يرد عليه كل من محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، واللافت هو رغبة الدولة في الحفاظ على حصانة برلمانييها من خلال قطع دابر الرشوة عليهم، أو شراء ذممهم سواء داخل أو خارج الوطن، من خلال تحديد راتب النائب ب33 مليون سنتيم مع المنح.
ويعترض عدد من النواب في المقابل على طرق وأساليب مصالح ولد خليفة، في تعيين واختيار النواب في لجان الصداقة والسفريات إلى الخارج، في إطار الأيام البرلمانية أو دعوات من نظراء لهم في دول أجنبية وشقيقة، وهو ما أثار "جدلا" وسجالا بين نواب المعارضة والرجل الثالث في الدولة، وحتى بين الأفلانيين والأرندويين أنفسهم الذين يتهمون زملاءهم باحتكار التمثيل وإقصائهم المتعمّد.
130 أورو في اليوم
كشف يوسف خبابة، رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع الجزائر الخضراء، عن منح المجلس الشعبي الوطني ل130 أورو، أي ما يعادل 15 ألف دينار جزائري لكل نائب يكون ضمن الوفد البرلماني الدبلوماسي الذي يمثل المؤسسة التشريعية في الخارج، سواء ضمن لجان الصداقة ال160 أو في اللجان الدائمة للمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، وقال إن "20 لجنة صداقة ولدت ميتة، ليس لديها أي دور موكل إليها، حضورها شكلي في أعياد البلدان التي تحييها سفارات بالجزائر"، مضيفا "عديد الوفود الأجنبية والبرلمانية تساءلت عن سر غياب التشكيلات المحسوبة على المعارضة في النشاطات الدبلوماسية البرلمانية سواء داخل الوطن أو خارجه "كونهم سئموا من نمطية الطرح والأفكار والنقاش".
إقصاء داخلي.. وإقصاء خارجي
وقال لخضر بن خلاف، البرلماني عن حزب العالة والتنمية، لا يوجد تعامل بعدل، مضيفا "الديكتاتورية العددية الموجودة في التصويت، موجودة في قضية التمثيل الدبلوماسي والتسيير المالي"، وهو ما يترجم –حسب أقواله- عدم خروج ولا نائب من أصل 13 نائبا متواجدا ضمن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، في وفود التمثيليات الدبلوماسية سواء في إطار لجان الصداقة أو ضمن الوفود التي تشارك في البرلمانات العربية والإفريقية والأورمتوسطية والأمريكية، ضمن اللجان الدائمة للمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، وهذا رغم مرور قرابة السنتين على العهدة التشريعية السابعة.
وأكد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في حديثه مع "السلام" أنه نقل الانشغال إلى محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني في حديث معه، وعن طريق مراسلات إلى مكتبه تضمنت نقل انزعاج النواب من آليات انتقاء البرلمانيين ليكونوا ضمن الوفود البرلمانية التي تمثل البلاد بالخارج أو بالداخل "هناك إقصاء داخلي وإقصاء خارجي لنواب المعارضة"، مستدلا بآخر زيارة للرجل الثالث في الدولة قادته إلى دولة الكويت، وكان رفقة وفد برلماني، أقصى معظم التشكيلات المتواجدة بمبنى زيغود يوسف واقتصر التمثيل على نواب الآفلان والأرندي.
النظام الداخلي يكرّس هيمنة أحزاب الأغلبية
وعن الآلية القانونية التي يمكن لهم تفعيلها من أجل ضمان تطبيق القانون والالتزام ببنود النظام الداخلي للغرفة الثانية، والتي تتضمن مبدأ تكافؤ الفرص، قال بن خلاف" وفقا للنظام الداخلي وعمليا لا يمكن لنا المطالبة بتجديد هياكل لجان الصداقة، كما هو الحال مع هياكل المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا "نغير النواب في كل سنة غير منطقي ومقبول كون الوفود الأجنبية تعودت العمل معهم".
معارضة مشتتة
وعن أسباب عدم اتحاد وتحالف المجموعات البرلمانية المحسوبة على المعارضة، والمتواجدة بمبنى زيغود يوسف رد محدثنا "ليس هناك تنسيق في هذه الأمور، الإدارة هي من يتعامل في هذا الجانب مع النواب"، وبالموازاة رفض بن خلاف، أن يتحول العمل البرلماني إلى عمل نقابي "نرفض هذه الطريقة لأن القضية ثانوية بالنسبة لنا".
نواب درجة أولى ونواب درجة ثانية
وفي المقابل حمّل محدثنا نائب الرئيس محمد العربي ولد خليفة، المكلف بالعلاقات الخارجية جزء من المسؤولية في ظل استمرار إقصاء النواب من التواجد ضمن الوفود البرلمانية الجزائرية التي تشارك في مختلف الفعاليات والتظاهرات الدولية والعربية والإقليمية، واقتصارها على نواب الموالاة من الآفلان والأرندي، مضيفا "نرفض أن نكون نوابا من الدرجة الثانية لأنه لا يوجد برلمانيون من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية".
لوبيات و"علاقات خاصة"
وما يلفت الانتباه هو تأكيد عشرات النواب من حزبي الآفلان والأرندي على إقصائهم هم أيضا من التواجد ضمن الوفود البرلمانية الخارجية والداخلية التي تمثل السلطة التشريعية في المحافل الدولية، واقتصار التمثيل على الوجوه نفسها في كل خرجة.
أكدت أم السعد بن تركي، النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني والعضو بلجنة الصداقة "الجزائر–الاتحاد الأوربي" في تصريح ل"السلام" أنها لم تتلق دعوة للمشاركة في ملتقيات ونشاطات برلمانات الاتحاد الأوربي، مضيفة "نواب الرئيس يذهبون ولا يعلموننا بالنشاطات ولا حتى يعلنون عنها، ليبقوا نفس الأشخاص يحظون بامتياز تمثيل الجزائر"، مبرزة انتقاء البرلمانيين على أساس العلاقات الخاصة وتكريس مبدأ الإقصاء. وكرر نائب عن حزب الأرندي والعضو بلجنة الشؤون القانونية، نفس ما قالته زميلته في حزب الآفلان، مستغربا الطريقة التي يتم من خلالها تفضيل أشخاص على حساب آخرين، رغم أن الجميع يملك الكفاءة والمؤهلات ليمثل الجزائر والبرلمان في المحافل الدولية.
إخوة فرفاء و"توطين المناصب"
وتحدث يوسف خبابة، عن إقصاء نواب واقتصار التمثيل على البرلمانيين الذين تربطهم علاقة صداقة مع نواب كل من حزبي الآفلان والأرندي المتواجدين في مراكز اتخاذ القرار في لجان الصداقة، بعيدا عن الحق في التواجد في اللجان الذي يكفُله النظام الداخلي والدستور.
برلمانيون يخرقون نظام المؤسسة التشريعية
وقال خبابة "هناك خرق واضح للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يحدد النسبة"، كمعيار في تمثيل مختلف الحساسيات المتواجدة بمبنى وزيغود يوسف، والتي من حقها التواجد ضمن الوفود المشاركة في لقاءات ونشاطات سواء اللجان الدائمة للمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية أو لجان الصداقة، مضيفا "يتم تمثيل المجلس الشعبي الوطني وفي عدة مرات دون إعلام الكتل البرلمانية".
تعيينات تحت الطاولة
قالت الدكتورة والبرلمانية أم السعد بن تركي، أن تعيينات الوفود المشاركة في النشاطات الدولية تتم تحت الطاولة، مرافعة لصالح إعادة النظر في طريقة انتخاب وتجديد هياكل لجان الصداقة، حتى يتسنى للجميع المشاركة في النشاطات البرلمانية الداخلية والخارجية، وللقضاء على الضغينة التي حلّت محل العمل السياسي، في ظل استفادة بعض النواب من السفر 14 مرة، في مقابل عدم استفادة السواد الأعظم ولو من خرجة واحدة تسمح لهم بطرح أفكارهم في مختلف النشاطات الدولية، وهو ما من شأنه أن يسوق لصورة متنوعة عن الجزائر، بدل حصرها في الوجوه نفسها والأفكار نفسها، مضيفة "أشخاص معندهمش مستوى يرسلون ليمثلوا الجزائر في الاتحاد المتوسطي"، مع تأكيدها نقل الانشغال إلى محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي أخبرها بدوره أن محمد جمعي، النائب المكلف بالعلاقات الخارجية، هو من اختار تشكيلات لجان الصداقة واللجان الدائمة للمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، لمّا كان رئيسا للمجموعة البرلمانية للأفلان خلال السنة الأولى من العهدة التشريعية الحالية.
"يهمني التكوين والمشاركة وليس الأورو"
وبخصوص مطالبة النواب برفع قيمة منحة السفر وهي 130 اورو يوميا خلال تواجدهم خارج التراب الوطنيو لتمثيل المجلس الشعبي الوطني والمشاركة في الملتقيات والنشاطات الدوليةو وهو ما يعادل 15 ألف دينار جزائري، بمبرر عدم كفايتها لتغطية نفقات الإيواء والإطعام، علّقت أم السعد "يهمني التكوين والمشاركة وتمثيل الجزائر وليس المال". ومن جهتها اقترحت صليحة مخرف، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، المتواجدة ضمن 3 لجان صداقة من بينها البرتغال وماليزيا تكفل البرلمان بإيواء وإطعام النواب كما هو الحال مع تذاكر السفر، وعدم منحهم أي أورو عن خرجات تقودهم إلى الدول الأجنبية وهذا للقضاء على اللغط المثار في هذا الجانب.
برلمانيو الجالية يستفيدون من 4 تذاكر طيران سنوية مقابل 24 تذكرة للمتواجدين بالجزائر
أكد سمير شعابنة، النائب عن جبهة المستقبل، إقصاءه المتعمّد من التواجد ضمن الوفود الجزائرية البرلمانية حتى بفرنسا، الدائرة التي انتخب عنها في تشريعيات 2012، مضيفا "في آخر لحظة تم الاستنجاد بي بعدما رفض نائب عن الأرندي حضور الملتقى المنظم بفرنسا، غير أنني منعت من إلقاء مداخلتي كون اسمي لم يتم تدوينه ضمن قائمة الحضور"، بالموازاة مع إبرازه عدم اعتراف السلطات الفرنسية بالبرلمانيين الجزائريين المنتخبين من قبل الجالية الجزائرية، مضيفا "ليس لدينا نفس الحقوق مع النواب المتواجدين فوق التراب الوطني، هم يملكون 24 تذكرة سفر للخارج ونحن 4 تذاكر فقط".
مهمات حكر على الآفلان والأرندي
وأكد البرلماني والإعلامي السابق في تصريح ل"السلام" احتكار كل من نواب الآفلان والأرندي الحائزين على القوة الأولى في مبنى زيغود يوسف، على كل المهمات البرلمانية الخارجية، سواء تعلق الأمر بلجان الصداقة أو بالوفود التي تمثل البرلمان الجزائري في البرلمانات العربية والإفريقية والأوربية والأمريكية، حيث يتم إقصاء باقي التشكيلات الحزبية المتواجدة بقبة البرلمان.
المداومات البرلمانية في الخارج غير موجودة
كما كشف شعابنة، غياب المداومات البرلمانية بفرنسا وبباقي الدول الأوروبية والأمريكية، كون المسألة تحتاج إلى مبالغ باهظة، وإلى دعم مكتب محمد العربي ولد خليفة، لبرلمانيي البلاد بالمهجر، حتى يتسنى لهم استقبال شكاوى وانشغالات الجالية هناك، وإيصالها إلى السلطة التشريعية بهدف إيجاد حلول لها، وهو ما يعتبر بالأمر المستحيل لاسيما وأن مشاريع القوانين التي يتقدم بها النواب عادة ما تجهض بمبرر غير مقنع، مشيرا إلى رفض مكتب الغرفة الثانية مقترحه الخاص بنقل الجثامين إلى التراب الوطني وباقي المطالب.
خارج الإطار..
وشارك وفد من البرلمان بغرفتيه في أشغال لقاء مجموعة الاتصال بالبرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي، ببروكسل في أشغال اللقاء المشترك والاجتماعات الثنائية المقررة، فيما نزل وفد برلماني ليبي في زيارة رسمية إلى البلاد بدعوة من المجلس الشعبي الوطني دامت 3 أيام.
كما استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، وفدا عن أعضاء المجموعة البرلمانية للصداقة "المكسيك-الصحراء الغربية" موازاة مع تسجيل مشاركة النائب نور الدين السد، عن حزب الافلان بمارسيليا في الجلسة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.