الدرك يُطارد صيادين خليجيين لطيور الحبّار النادرة في الصحراء

نائب طالب منذ أيام بتوضيحات حول سبب سكوت الحكومة عن الظاهرة

تحركت السلطات في الأيام الأخيرة لوضع حد لعمليات الصيد العشوائي لطيور نادرة مثل الحبار في المناطق الجنوبية بصفة خاصة، بعد فترة قصيرة من إيداع مساءلة بالمجلس الشعبي الوطني موجهة للحكومة بشأن قيام خليجيين بصيد الطيور النادرة، متجاهلين قرار المنع.
وذكرت مصادر مطلعة أمس أن مصالح الدرك الوطني باشرت خلال الآونة الأخيرة حملات أمينة للبحث عن شخصيات خليجية دخلت الجزائر بتأشيرات سياحية، لكن هدفها الصيد بمناطق جنوبية مثل البيض وبسكرة وولايات أخرى معروفة بتواجد طائر الحبار.
ووفق المصادر، هذه الحملة تستهدف فقط رعايا خليجيين هم رجال عمال وليس الأمراء وأفراد الأسر الحاكمة بهذه الدول والذين يقومون بعمليات صيد في الصحراء بترخيص من السلطات العليا ضمن إقامة رسمية يحظون بها من فترة إلى أخرى في الولايات الجنوبية. وذكرت المصادر أن هؤلاء الصيادين من دول خليجية لا يكتفون بالصيد غير الشرعي، بل يتعدى الأمر إلى تهريب طيور نادرة من الجزائر عبد الحدود البرية نحو تونس قبل نقلها إلى بلدانهم.
وكان النائب عن حزب الكرامة بالبرلمان محمد الدوادي طالب منذ أيام وزيرة البيئة دليلة بوجمعة بتوضيحات حول أسباب سكوت السلطات على حملات صيد طيور وحيوانات نادرة في الصحراء من قبل أمراء خليجيين رغم أن القانون يحظر ذلك. ووفق سؤال النائب البرلماني الموجه للوزيرة "الكثير من الشخصيات الخليجية السامية تقوم وتتمتع بعمليات صيد واسعة ومدمرة لثروة - (طائر الحبار، الغزال..إلخ ) على طول مناطق الهضاب والصحراء ولشهور عدة في حملات إبادة جماعية لهذه الثروة وبوسائل متطورة جدا". وأضاف "القانون الجزائري منع الصيد العشوائي لبعض الحيوانات الآيلة للانقراض، في محاولة من المشرع تهدف لحماية بيئتنا الغنية بمختلف الثروات الحيوانية التي حبى الله بها الجزائر ولكن ما يلاحظ أن هذا المنع طال الجزائريين فقط، بل تم تقديم المخالفين منهم إلى العدالة".
وبنص مرسوم صدر في 15 جويلية 2006 خاص إجراءات لحماية الحيوانات والطيور المعرضة للانقراض من الخطر من بينها الغزال وطائر الحبار على العقوبات بالسجن والغرامات في حق كل من تثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الأفعال.