النقابة الوطنية لعمال التربية تمهل الوزارة أسبوعين قبل الدخول في الإضراب

ناشدت رئيس الجمهورية إعادة النظر في القانون الأساسي

أمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية مهلة إلى غاية 25 سبتمبر المقبل للاستجابة لمطالبها، وهددت بعد انقضاء المهلة بالدخول في حركات احتجاجية متواصلة، كما ناشدت النقابة رئيس الجمهورية بضرورة استدراك النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي.
قال عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية في ندوة صحفية عقدها أمس، أن خيار الإضراب يبقى مطروحا في حال عدم استجابة الوزارة لمجموعة المطالب المرفوعة وأولها إعادة النظر في القانون الخاص، وقررت نقابته أن تعقد مجالسها الولائية وتمهل وزير التربية إلى غاية 25 من الشهر الجاري للتكفل بانشغلات عمال التربية، وفي حال عدم وجود رد إيجابي سنخوض حركة احتجاجية دون انقطاع أضاف ذات المتحدث. وكشف بوجناح أنه راسل رئيس الجمهورية في رسالة بعث بها أمس، حيث ناشدت النقابة الرئيس بالتدخل وإنصافها باستدراك النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي، وكذا إعادة النظر في منح المناطق والامتياز بما يتلاءم وتطبيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة الجزائرية في الوظيفة العمومية، وقال ذات المسؤول في سياق حديثه عن القانون الأساسي لعمال التربية، إن هذا الأخير الذي شاركت في إثرائه بعض النقابات، جاء مجحفا في حق آلاف من عمال القطاع، خاصة فيما يتعلق بحق الترقية وإعادة التصنيف، وأوضح أيضا أن المتسببين في صدور القانون بالشكل الذي هو عليه حاليا، هم أشخاص ليس لهم أية خبرة في الميدان ومنهم من ليس له علاقة مع القطاع التربوي، وهؤلاء هم من تسببوا في تعفن الوضع، كما اتهم بعض النقابات بالانسياق وراء المناصب والتحاور مع الوزارة من أجل كسر شكوة النقابة الوطنية لعمال التربية والتنسيقيات بإيعاز من وزارة التربية. وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية أكد بوجناح دعم فكرة مشاركة كل النقابات في تسيير اللجنة الوطنية للخدمات، أو إجراء انتخابات من القاعدة عكس ما تريده النقابات الأخرى التي تريد انتخاب بالفئات من أجل أخذ مقعدين، وهنا أشار إلى نقابتين ممثلتين في الطور الثانوي فقط، حيث لا يصلون إلى 10 في المائة من أعضاء النقابة الوطنية، حيث 60 ألف في الثانوي مقابل 650 للنقابة في كل الأطوار، وعن اقتراح بعض النقابات استغلال أموال الخدمات في بناء مستشفيات، قال بوجناح إن هذه المهمة من مهام الدولة، والأولى حسبه، أن تستغل هذه الأموال في دعم صندوق التضامن لحفظ أموال اليتامى والمتعاقدين، كما طالب الوزارة التحقيق في أموال تابعة للخدمات جمدت خلال سنوات 1988 إلى 1994، وجدد النقابة دعوتها لجميع النقابات دون استثناء وكذا التنسيقيات لتشكيل تحالف نقابي والعمل سويا للقيام بحركة احتجاجية موحدة، كما دعت أيضا إلى إعادة النظر في الإدماج لكافة المتعاقدين دون استثناء.