زبائن وكالة حيدرة يؤكدون تعاملهم مع ابنه

حجاس تحصّل على قروض بنكية دون ملفات قاعدية

فتحت أمس محكمة عبان رمضان بالعاصمة، ثلاثة ملفات قضائية خاصة بالمتهم ابراهيم حجاس رئيس يونيون بنك، المتابع بجنح المشاركة في تبديد أموال عمومية، النصب، الإحتيال وخيانة الأمانة اضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية
تقدّم البنك المذكور بشكوى مفادها أن المتهم تحصّل على قروض دون ايداع ملفات قاعدية، وهذا إثر اكتشاف سندات مالية دون سيولة وصكوك دون رصيد، ما كبّد البنك خسائر معتبرة، وحسب ما جاء في شكوى البنك المتضرّر فإن "ب.محمد" و"ط. محمد" صاحبا شركات للاستيراد والتصدير يملكان حساب ببنك يونيون وكالة حيدرة، ويحوّلان الأموال من شركتيهما إلى البنك بطريقة غير شرعية، وفي السياق اعترف موظفو يونيون بنك منهم "ش.م " مدير وكالة البنك بحيدرة، ونائبه "ب.أ" أن التحويلات المالية عن طريق السندات تمت بطلب من حجاس ودون ملفات قاعدية، وحوّل بعضها لفائدة ابنته كهينة.
أكد رجل الأعمال في المحاكمة أنه كان مديرا عاما للمجمع بين سنتي 2003 و2004 فقط، وصرّح أنه لا علاقة له بالقضية لأنه لا يملك صلاحيات المراقبة وما يجري في 11 فرعا للمجمع، موضّحا أن لكل فرع مجلس ادارته ومديره العام، مشيرا أن ابنيه قدما إلى الجزائر لمدة ستة أشهر من أجل إجراء تربص، مشيرا أنه " الخاسر الوحيد"، فيما رّد وكيل الجمهورية على ذلك قائلا إن المتهم يملك 87 بالمئة من أسهم المجمّع ومن صلاحيته مراقبتها وتقديم شكاوى بالتجاوزات.
أما الملفان الباقيان فيتعلقان بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة التي راح ضحيتها زبائن بالبنك ممن أودعوا أموالا من أجل الاستثمار في مجال الصيد، مقابل تحصلهم على عتاد وأجهزة خاصة بذلك.
وصرح الضحية الأول أنه أودع مبلغ 13 مليون دينار في صفقة مع البنك وقّع عليها ابن المتهم بصفته نائبه، أما الآخر فأودع مبلغ سبعة ملايين دينار، بدوره انكر حجاس التهم الموجه له، وأن ابنه لا يملك الصلاحيات لعقد اتفاقيات لأنه كان متربصا، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تترواح بين ثلاثة و 10 سنوات سجنا.