إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس

بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون (1) دج ضد ابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك " بسبب ارتكابه سنة 2004 جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحية و التنمية الريفية (بدر). و بعدما تم توجيه هذه التهمة لحجاس ابراهيم من طرف رئيسة محكمة سيدي امحمد القاضية نسرين زواوي أنكر حجاس ابراهيم التهمة المنسوبة إليه قائلا ان السفتجات محل التبديد كانت صادرة من مدير وكالة حيدرة ليونيون بنك السيد كابران اكلي و ان لا دخل له في هذه القضية. و أضاف أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الادارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة و لم يشغل منصب رئيس مدير عام إلا خلال سنتي 2003 و 2004. و قال ان عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج و أنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. و ردا عن كل هذه الأقوال قالت القاضية ان هذا البنك قام بمعاملات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بدر و التي اكتشفت ان عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية أي ليس لها ما يقابلها (أموال) أو ما يبررها. و أضافت ان كل الموظفين الذين يعملون في يونيون بنك اكدوا أثناء التحقيق انهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس ابراهيم و كذا من ابنته حجاس كهينة و ابنه حجاس شريف لإصدار هذه السفتجات. و كان دفاع المتهم قد التمس استفادة موكله من البراءة على أساس ان السفتجات محل المتابعة لم تصدر عن موكله و إنما صدرت من مدير وكالة حيدرة السيد كابران أكلي. للاشارة فقد تم في ذات اليوم محاكمة حجاس ابراهيم في قضيتين مختلفتين و تتمثلان في قضية النصب و الاحتيال و قضية خيانة الأمانة.و تتعلق كلتا القضيتين ب"يونيون بنك" حيث تم النصب على بعض الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة بالبنك و لم يتمكنوا من استرجاعها. و كان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في كل واحدة من القضيتين. و في نهاية المحاكمة قررت القاضية نسرين زواوي تأجيل الحكم في القضايا الثلاث إلى 2 مارس المقبل.