رئيس جمعية المصدّرين يطالب بمراجعة قانون الصرف

تجاهل نتائج الثلاثية وقيود البنوك يُعزز تسقيف صادرات الجزائر

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية علي باي ناصري عدم تحرك سقف الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى عدم الالتزام بتطبيق إجراءات ثلاثية سبتمبر 2011، وخاصة مع عراقيل بنكية يواجهها التصدير.
قال رئيس الجمعية إن الإجراءات ال60 لصالح بعث الصادرات خارج المحروقات التي أقرتها ثلاثية 2011 لم يطبق إلا القليل منها، خاصة مع التأخر المسجل في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير، والتي كان ينتظر أن تساهم في رفع العراقيل واتخاذ إجراءات التسهيل المطلوبة لدفع حجم الصادرات.
وأكد مسؤول الجمعية أن مراجعة قانون الصرف المعمول به في الجزائر منذ فترة التسعينات التي عرفت الجزائر فيها صعوبات مالية خانقة، أصبح ضرورة ترهن إحداث انتعاش نسبي لحجم الصادرات خارج المحروقات، بما يوفر مناخا استثماريا محفزا لمختلف المتعاملين والمؤسسات المرشحة لولوج مجال التصدير، الذي لم " تتجاوز صادراته خارج المحروقات منذ حوالي عشر سنوات سقف الملياري دولار".
وأضاف المتحدث بالإذاعة الوطنية أن الحذر المفرط إزاء المصدرين ليس مبررا، معللا أن المستوردين مسؤولين عن التحويلات غير القانونية وتهريب رؤوس الأموال التي يتم تسجيلها، خاصة وأن "القانون المؤطر لنظام الجمارك للقبول المؤقت وإلزامية طلب اتفاق مسبق لبنك الجزائر يعيقان مساعي المصدرين، خاصة مع غياب المرافقة البنكية لهم". وقال إن الجزائر تملك مؤهلات فلاحية تمكنها من تجاوز مستوى الصادرات الفلاحية للبلدان المجاورة، في حالة استصلاحها حوالي 50 مليون هكتار من الأراضي. أما عن الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس الفارط، قال إن تأثيره سلبي على الصادرات الجزائرية التي لن تتجاوز الحدود التونسية.