المؤسسات الجزائرية لازالت هشة لاقتحام الأسواق الخارجية

مدير الشركة الجزائرية للتأمين على الصادرات يكشف:

أكد الجيلالي تريكات الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) عن وجود الكثير من المشاكل في الخارج التي تعرقل التصدير ومنها اخلال الكثير من الأجانب الذين نصدر لهم بدفع مستحقاتنا، وحتى وان تحفظ بذكر مستحقات المصدرين الا انه أكد أنها معتبرة وهو ما يزيد من صعوبة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات التي لا تتعدى 3 بالمائة منذ الاستقلال.
ثمن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) الاجراءات التي صادقت عليها الثلاثية مؤخرا خاصة تلك المتعلقة برفع آجال تحويل ايرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 يوم الى 180 يوم وكذا رفع مستوى التنازل عن العملة الصعبة الى 20 بالمائة وتعميم الرواق الأخضر. واعتبر الجيلالي تريكات أمس هذه الخطوات التي ستحفز المصدرين خارج المحروقات من خلال تمكينهم من عائدات مالية اضافية توسع استثماراتهم وتغطي تكاليف عملية التصدير.
وأضاف نفس المصدر أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أن ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تتطلب تجسيد التوصيات والاجراءات في القريب العاجل لأن السنوات السابقة عرفت الكثير من الخطوات في هذا المجال غير أن العراقيل البيروقراطية لم تسمح بالوصول الى 3 ملايير دولار مثلما تم تسطيره بدءا من 2007 للوصول اليه في 2010 غير أن الأمور تراجعت وبحدة بفعل توقيف تصدير العجائن الغذائية والنفايات الحديدية مع ذلك الأمور تتطور ايجابيا بدليل تسجيل صادرات ب1,3 مليار دولار حتى نهاية أوت 2011.
وأشار المتحدث أن قرار تعميم الرواق الأخضر لجميع المصدرين مهم بعد أن كان مقتصرا على البعض كما أن نجاحه سيتوقف كذلك على مدى توفر الامكانيات في الموانئ لتجنيب المصدرين المشاكل وتضييع الوقت في اجراءات بيروقراطية لا يتحملون تبعاتها.
وقال في سياق متصل، أن وفرة الخضر والفواكه المسجلة حاليا بفضل سياسة الدعم والاصلاح لا تكفي للوصول الى تصديرها لأن هذه العملية تتطلب الكثير من المرافقة في مجال الهياكل القاعدية التي تحتاجها المخازن والتعليب والتغليف لأن دخول الأسواق الخارجية أمر صعب للغاية ونجاح تجربة تونس والمغرب جاءت بعد وقت طويل وعلينا بناء تقاليد في هذا الجانب للوصول الى التصدير.
ويأمل تريكات في تشجيع التعامل بالتأمين على القروض الموجهة للتصدير التي بلغ رقم أعمالها حوالي 20 مليار دينار داعيا الى التقليل من نسبة المخاطرة، من المطالب السماح للمصدرين بفتح فروع في الخارج لتوسيع الاستثمارات والاستفادة من العملة الصعبة بسرعة وهو ما لا يتوفر حاليا على مستوى تشريعات النقد والقرض.
وأكد المتحدث في هذا السياق، أن ترقية الصادارت خارج قطاع المحروقات تتطلب انشاء مؤسسات قادرة على التصدير ويكون همها الوحيد بناء صناعة قوية في هذا القطاع، ويذكر أن الفوسفاط ومشتقات النفط والعجائن الغذائية وبعض الأسمدة والتمور تشكل أغلب صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، وبلغت صادرات الجزائر من المواد الغذائية 3 مليون دولار بينما نستورد 7 ملايير دولار وهو ما يؤكد الضعف الكبير للصناعات خارج قطاع المحروقات.