مصالح الشرطة تكشف غموض 27 جريمة قتل عمدي

باستخدام البصمة الوراثية والتقنيات الحديثة

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة شهر مارس المنصرم، من فك لغز 27 جريمة قتل عمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، من أصل 31 قضية جنائية.
أحصى خبراء الأدلة الجنائية للأمن الوطني 19 جريمة قتل، تم معالجة وفك خيوط 15 منها بواسطة تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام، وأسفرت التحريات في هذا الشأن، عن إيقاف 39 شخصا، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مرفوقة بالخبرات العلمية والتقنية، كما لا تزال 04 جرائم قتل عمدي أخرى قيد التحقيق، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 12 قضية خلال نفس الفترة.
وأسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 27 متورطا، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى، أكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أن تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام، ساهم بشكل كبير في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، منوها بالدور، الذي يقدمه المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالعاصمة والمخابر الجهوية في قسنطينة ووهران للمحققين للوصول إلى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وأضحت تقدم خدمة الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بالوسائل العلمية ذات التقنيات العالية بهدف رئيسي هو إستخدام العلم للكشف عن هوية المشتبه فيهم، في ذات الإطار أشار ذات المتحدث إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمخابر الشرطة العلمية من خلال تجهيزها وتزويدها بالتقنيات والأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن مخابر الشرطة العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني تضم إطارات وكوادر تم تأهيلها وإيفادها إلى مختلف المؤسسات البحثية المتميزة في العالم للتزود بالخبرات العلمية والأكادمية، ما مكّنهم من حل أعقد القضايا الجنائية.