تسجيل 12 جريمة قتل عمدي وجريمتي ضرب مفضي للوفاة فيفري الماضي

فكّت فرق الضبط القضائي لقوات الشّرطة بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية في سياق محاربة كل أشكال الإجرام، لغز 14 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة (بقطاع اختصاص الشرطة)، خلال شهر فيفري الماضي، على المستوى الوطني.
الجرائم ارتكبت أغلبيتها عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء، بالنسبة لجرائم القتل العمدي، حيث عالجت وحدات الشرطة مدعومة بالوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني للمحققين، وفكت خيوط 12 جريمة، أسفرت على إيقاف 25 شخصا متورطا من جنس ذكر، قدّموا أمام النيابة المحلية المختصة، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، وهذا ما يعكس الاحترافية التي يتمتع بها عناصر الشرطة في الكشف عن مرتكبي الجرائم.
كما سجلت المصالح ذاتها في ما يتعلّق بقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، قضيتين بكلّ من ولايتي الشلف وتيارت، بحيث أسفرت تحريات المحققين في وقت قياسي لم يتعدى 12 ساعة من إيقاف شخصين متورطين من جنس ذكر، وتقديمهما أمام النيابة المحلية المختصة.
من خلال الإحصائيات المسجلة يتضح أنّ كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر فيفري 2013، تمّ حلّها ومعالجتها بنسبة 100 %، و السّبب في هذه النتائج الايجابية حسب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، يعود إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة، إضافة لاعتماد المحققين على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية.
ومن جهة أخرى، أشاد المتحدث ذاته بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني، من خلال الإخطار الفوري عن طريق الرقم الأخضر 15.48 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.