يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتكوين الفاعلين لحماية الاقتصاد والمستهلك

مشروع جديد لمراقبة وتأطير السوق الوطنية بالشراكة مع إسبانيا

كشفت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن برنامج جديد موجَّه لدعم مراقبة وتأطير السوق الوطنية، رُصد له غلاف ب5 ملايين أورو. وأوضح مدير الوحدة صاحبة المشروع السيد عبد العزيز قند، أن هذا المشروع الهام الذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة “بير 3 ا«، سيشمل جميع الأنظمة والهياكل المكلَّفة بمراقبة السوق عبر الوطن.
ومن المقرر أن يطلَق المشروع رسميا خلال شهر جوان المقبل بعد استكمال كل مراحل إعداده من الفرق المكلفة بالملف، وبعد استكمال اختيار الخبراء الذين سيشرفون عليه من الجانبين الجزائري والأوروبي، علما أن مدة المشروع حُددت بأربع سنوات كاملة، حسب السيد قند، الذي أكد، خلال لقاء مع الصحافة بقصر المعارض “صافيكس”، أن الهدف من هذه الشراكة التي جاءت بطلب من وزارة التجارة، يتمثل في تعزيز قدرات كل الفاعلين والمؤسسات الموكَل لها مهمة مراقبة النوعية ومطابقة المنتجات المستورَدة والمنتجة محليا، بالإضافة إلى ترقية الترسانة القانونية والإدارية ذات الصلة بالموضوع.
وأشار المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى حماية المستهلك وتحسين النوعية في الرقابة والتأطير، أُعطيت حصة الأسد في هذا المشروع للتكوين؛ كونه الوسيلة الأولى التي من شأنها تأهيل المورد البشري، وبالتالي تحسين وترقية الأداء.
كما سيشمل المشروع، الذي بلغ أشواطا كبيرة من التقدم، حسب الطرف الأوروبي، وهي إسبانيا التي تمثلها السيدة “ماريا ديل ما روكا”، مجلس المنافسة، وذلك من خلال تكوين الفاعلين فيه وأعضائه، فضلا عن الاستمرار في تعزيز قدرات وأداء المخبر المركزي لمراقبة النوعية والتغليف والمخبر الوطني للتجارب، والسماح لها بالحصول على الاعتماد في مجال تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق.
ولم يُهمل المشروع الذي يُعتبر ثالث مشروع سيستفيد منه قطاع التجارة في سنة 2014، محور حماية المستهلك حسب المشرفين؛ حيث سيعمل على تعزيز نظام الإنذار المبكّر المتعلق بحماية المستهلك، ودعم المجتمع المدني ومختلف الفاعلين؛ من منظمات وجمعيات، للسماح لها بالمراقبة والسيطرة على الكم الهائل من المنتجات المسوَّقة.
ومن المقرر أن يحل قريبا بالجزائر، عدد من الخبراء الإسبان لتجسيد هذا البرنامج الطموح، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإعادة تنظيم السوق الوطنية من خلال تنفيذ برنامج ضخم يتضمن إنجاز شبكة وطنية للأسواق الجوارية، فضلا عن أسواق جملة ومخابر للمراقبة والتجارب، من بينها المخبر الوطني الذي تجري أشغال إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أضف إلى ذلك البرنامج الذي اعتمدته الدولة لحل ظاهرة السوق الموازية.