الاتحاد الأوروبي يستثمر في 5 اتفاقيات مع الجزائر

ضخ 65 مليون أورو لتحقيق سياسة الجوار

وقعت الجزائر أمس، على 5 اتفاقيات توأمة مع الاتحاد الأوروبي، تخص قطاعات الصناعة والاستثمار الخدماتي، والجودة من حيث مطابقة النوعية العالمية، وذلك في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الطرفين بغلاف مالي قدره 10 ملايين أورو تضاف إلى مشاريع سنة 2009
قطاع الصناعة والخدمات ضمن أولويات التوأمة
تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة، إطلاق مشروع توأمة جزائري- أوروبي، بادر به برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لإضفاء تنافسية أكثر على السوق الجزائرية، وفي تصريح إعلامي، أوضح الأمين العام بوزارة التجارة، عيسى زلماتي، أن المشروع الذي سيدوم 18 شهرا يهدف إلى “تبادل التجارب في المجال المؤسساتي من خلال ندوات وورشات تكوين واتصال محليا وخارجيا” لفائدة موظفين جزائريين في مجال المنافسة، وأضاف، زلماتي، الذي هو أيضا مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق “سوق تنافسية وتعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومساعدة متعاملين اقتصاديين أكفاء على البروز”، وتهدف هذه التوأمة التي تضم ممثلين عن مؤسسات جزائرية من قطاع التجارة إلى “تعزيز العلاقات بين المؤسسات الجزائرية المكلفة بتطبيق قواعد المنافسة ومؤسسات البلدان الأوروبية”، ويمثل الطرف الجزائري، مصالح المنافسة لوزارة التجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والجهات القضائية المعنية، في حين أن الطرف الأوروبي ممثل من قبل السلطات الإيطالية والألمانية والفرنسية المكلفة بالمنافسة.
وأشار نفس المسؤول أن اختيار الهيئات الأوروبية للمنافسة في إطار التوأمة، تم وفق مقاييس انتقاء التي حددها مسؤولو برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الجزائرية المعنية، وأكد يقول أنه “في إطار هذا المشروع اخترنا أحسن الشركاء الأوروبيين، ويعد وجود مجمع يضم ثلاثة بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدم تجاربه لنا، شيء جد إيجابي”، وذكر أن إطلاق هذه التوأمة يندرج في إطار خمس توأمات مؤسساتية تخص “مطابقة المنتوجات الصناعية” و”تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمشتركين” و”تحسين نوعية المياه” و”دعم المؤسسات المكلفة بالصناعة التقليدية”، ولقد تم تطبيق برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المزود بميزانية 10 ملايين أورو وسيمتد على مدار 30 شهرا، في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
ويتكون من أداتين اثنتان، هما التوأمات المؤسساتية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وسيتبع هذا البرنامج الذي أطلق في ماي 2009 ببرنامجين مماثلين مزودين على التوالي ب24 مليون و30 مليون أورو مستقبلا، وتستهدف هذه البرامج الشراكة الرابحة والهادفة في آن واحد.