مناصرة يرهن نجاح التعديل الدستوري بتحديد طبيعة النظام

أكد أن المشاورات يجب أن لا تحصر في المواد المقترحة

رهن رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة جدية المشاورات المقررة حول التعديل الدستوري بتحديد طبيعة النظام السياسي، وطالب بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، على أن لا تُحصر المشاورات فقط في المواد المقترحة.
أبدى رئيس الحزب، لدى افتتاحه لليوم الدراسي حول مقترحات الدستور التوافقي أمس، تبعا للمشاورات الجارية حول التعديل المرتقب للدستور، تخوفه من "إفراغ التوافق من محتواه"، خاصة وان المشاورات التي تم الإعلان عنها ومباشرة التحضير لها بتوجيه 150 دعوة، ل"إصلاح الدستور الجزائري" لم تحدد معالم طبيعة نظام الحكم.
وجدد مناصرة تأكيده على ضرورة توجه هذه المشاورات -التي سيقدم خلالها الحزب مقترحات للتعديل- في سياق جدي دون إقصاء أو وصاية ملغية لأي طرف، وأن تتسع لكل مواد الدستور دون حصرها فقط في الوثيقة المقترحة، مع مطالبته بجلسات ثنائية تحاورية مع الرئاسة، تعقب هذه المشاورات، حتى يحدث بشأنها التوافق المشترك الذي سيحظى بكل المصداقية –حسبه- بعد
عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وعرج مناصرة على تقسيم التعديلات المقترحة بين الشكلية والإصلاحية، تسعى إلى منح المعارضة مكانتها السياسية الحقيقية وتقوية الصلاحيات الرقابية للبرلمان وبعض الصلاحيات للمجلس الدستوري وحق الإخطار للنواب.