الحكومة تقترح 8 نقاط للتفاوض في الثلاثية على رأسها رفع الأجر المضمون وملف المتقاعدين

لوح يكشف عن مراسلة المركزية النقابية والباترونا لتقديم اقتراحاتهما

راسلت الخميس الحكومة كل منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية بشأن جدول الأعمال المقترح لاجتماع الثلاثية المقرر يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، ويتضمن التفاوض حول ثمانية ملفات في مقدمتها رفع الأجر الوطني المضمون وكذا رفع منح التقاعد وملف التعاضديات الاجتماعية مع ترك المجال مفتوحا للنقابة والباترونا لتقديم اقتراحات أخرى. وكشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر. وقال لوح على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن الحكومة “اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة ... والجدول قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين”. ومن بين هذه النقاط - ممثل الحكومة - موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة لكنه لم يكشف عن وجود قرار برفعه من عدمه باعتباره مطلبا رئيسيا للمركزية النقابية التي ترى في الحد الأدنى الحالي، وهو 15 ألف دينار غير كاف بالنظر إلى انهيار مستوى معيشة أغلب الفئات الإجتماعية.
وأوضح الوزير أنه تم منذ يومين إبلاغ الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة. وإلى جانب ذلك سيتم حسب نفس المصدر بحث موضوع “التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به” تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى “تحسين المناخ الاقتصادي” علما هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار.
ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الانتاج الوطني. كما سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع. وذكر لوح في هذا الصدد بمختلف الإجراءات المتخذة سابقا من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى حسب الوزير”إلى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة”، مما يستدعي- كما قال -البحث في إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة.