الجزائر تعزز تدابير حماية منشآتها النووية

تفاديا لأعمال الإرهاب وإلتزاما ببنود اتفاقيتين للأمم المتحدة

أقرت الحكومة إجراءات جديدة صارمة تضبط كيفيات وشروط تعامل واستعمال المستغل للمواد النووية والمشعة، حرصا منها على قمع أعمال الإرهاب النووي، والتزاما ببنود انضمامها لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية.
يمكن هذا التنظيم الجديد الذي صودق عليه خلال مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي، من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله.
ويشمل المرسوم الرئاسي الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. وتخص هذه الإجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل وحماية المنافذ إلى المنشآت النووية وحماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة.
وألزمت الحكومة، بناء على مرسوم رئاسي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة، كل مستغل لهذه المواد بإقامة نظام للحماية المادية يشمل الوقاية والردع والكشف والتأخير والرد من أجل التصدي لأي عملية بنية الإضرار بأي من المنشآت النووية أو أي مصدر من مصادر المواد المشعة، على أن يؤسس نظام الحماية هذا "على مبدأ الدفاع من العمق ويتم وضعه من خلال تدابير إدارية وتقنية تشمل على الخصوص حواجز مادية"، حيث يلزم المستغل بإعداد نظام للحماية المادية ويخضع لموافقة محافظة الطاقة الذرية بعد رأي مصالح الأمن المعنية، هذا بعد تقديم المشتغل لضمانات كافية فيما يخص إحترام متطلبات الأمن النووي.
وألزمت الحكومة من خلال هذا المرسوم الرئاسي كل مستغل لهذه الطاقة الحيوية بإستحداث وتبني نظام وقاية لحماية المواد النووية، يتناسب ومستوى التهديد والخطر الناجم عن المواد والمنشآت الموضوعة تحت تصرف المستغل، الذي سيكون ملزما كل سنة بتقييم لمجموع نظام الوقاية والحماية المادية، على غرار كيفيات التطبيق، وتفاصيل تدخل أعوان الأمن ووسائل التدخل، على أن تكون هذا التقييم في شكل تقارير توضع تحت تصرف محافظة الطاقة الذرية ومصالح الأمن المعنية في إطار الحماية المادية، في السياق ذاته على المستغل أن يوظف في المهام المرتبطة بحماية المواد النووية والمصادر المشعة مستخدمين مؤهلين يشرف شخصيا على تكوينهم المستمر في هذا المجال.
وسيكون كل مستغل -وفقا للإجراءات الجديدة الخاصة بحماية المنشآت والمواد النووية والمشعة- ملزما على توثيق إتصال دائم مستمر دون إنقطاع مع المكتب المركزي للأمن، وهو هيكل يضمن بصفة كاملة ومستمرة تسجيل الإنذارات وتقييم الوضعية والإتصالات مع الحراس ومديرية المنشات ومصالح الأمن، نفس الحال مع هيئة الأمن النووي التي ستكون كل نشاطات المستغل في هذا المجال تحت رقابتها إذ تتكفل مصالح الأمن النووي بتدابير الحماية والرد على السرقة أو التخريب والدخول غير المرخص به أو التحويل غير المشروع أو أي فعل إجرامي يمس بالمواد النووية أو المواد المشعة الأخرى أو المنشآت المشتركة.