الجزائر تطالب الأمم المتحدة بضمانات أكثر للوقاية من الإشعاعات النووية

تبنت مخطط طوارئ على مستوى المنشآت والمصادر المشعة

اقترحت الجزائر أثناء مشاركتها في أشغال الاجتماع رفيع المستوى حول الأمن النووي، الذي عقدته الأمم المتحدة أول أمس، تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية، وشددت على أهمية إحاطة كل النشاطات التي تستخدم فيها مواد أو تكنولوجيات نووية بكل ضمانات السلامة. وأقرت على لسان ممثلها وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن الحكومة الجزائرية تعمل على تعزيز المنشآت الوطنية للحماية من الإشعاعات وتحرص على التطبيق الصارم لخطط الطوارئ التي تم تبنيها على مستوى كل المنشآت النووية بما فيها المستعملة للمصادر المشعة، في وقت لا يمكن ضمان سلامة المنشآت النووية بالوسائل التقنية فقط.
وقال وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في مداخلته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى حول الأمن النووي، في إطار الدورة ال 66 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إن “الجزائر تولي أهمية بالغة لاحترام قواعد ومعايير الأمن والسلامة النووية”، مذكرا الدول المشاركة في الاجتماع، بالتزام الجزائر بالآليات الدولية الملزمة قانونا الاتفاقية حول حماية الموارد النووية، واحترامها الاتفاقية الخاصة بالأخطار فور وقوع حادث نووي، وهو أمر – يوضح مدلسي - ينطلق من وعيها بتحمل مسؤولياتها بصفتها مستغلة لمنشآت نووية ذات طابع مدني. وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية حديثه حول التزامات الجزائر في هذا المجال، موضحا أنها تطبق وإن كانت بصفة غير ملزمة مدونة قواعد السلوك للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سلامة وأمن المواد الإشعاعية ومدونة قواعد السلوك حول سلامة المفاعلات المخصصة للبحث، كما أنها تستلهم منها لتحيين قوانينها. وأفاد المسؤول الجزائري -كما ورد في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية - أن الحكومة تعمل على تعزيز المنشآت الوطنية للحماية من الإشعاعات وتسهر على التطبيق الصارم لخطط الطوارئ التي تم تبنيها على مستوى كل المنشآت النووية، بما فيها المستعملة للمصادر المشعة، مؤكدا أنه مع ذلك لا يمكن ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية بالوسائل التقنية فقط، ما يتطلب –حسبه - التثمين الضروري للموارد البشرية والتعاون الدولي يحتلان مكانة جوهرية، وهنا أشار إلى تعامل الجزائر مع الوكالة الذرية للطاقة، ووجود تقاليد طولية في هذا المجال، إذ تطلب الجزائر باستمرار مساعدة الوكالة من أجل تعزيز مهارات ومعارف إطاراتها المختصة. وفي هذا الجانب، اعتبر الوزير إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، الذي تتضمن برامجه تكوينا مختصا في الأمن والسلامة النووية “فرصة جديدة لمواصلة الشراكة المثالية التي تجمع الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيزها”.