النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر الإضراب يوم 10 أكتوبر

طالب باستحداث منحة جديدة ب 50بالمائة من الأجر الرئيسي

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية أمس، الدخول في إضراب وطني لمدة أربعة أيام بداية من 10 أكتوبر المقبل، مهددة باستئنافه بشكل مفتوح يوم 16 من ذات الشهر، إذا لم تستجب السلطات العمومية للمطالب المرفوعة خاصة القانون الأساسي وملف المنح، واتهمت النقابة وزارة التربية بعدم احترامها للمحاضر الممضاة مع ممثلي النقابات.
أوضح عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية عقدها أمس رفقة أعضاء المجلس الوطني، أن خيار الإضراب كان قرار القاعدة النضالية بعد استبيان قام به المجلس مؤخرا، كما أن تحديد التاريخ يوم 10 أكتوبر الذي تزامن مع نفس موعد الإضراب الذي دعت إليه نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، جاء من أجل عدم كسره، مؤكدا أنه لم تكن النقابة يوما تريد زعزعة عمال النقابات الأخرى، وأضاف المتحدث في السياق ذاته أن الحركة الاحتجاجية ستدوم أربعة أيام كإنذار لوزارة التربية، ثم تستأنف يوم 16 أكتوبر، والموقف جاء بعد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني أمس، حيث تقرر رفع التجميد عن الحركات الاحتجاجية للنقابة، وهذا من أجل الضغط من جديد على الوزارة التي أضحت حسب بوجناح لا تستجيب إلا تحت الضغط ولا تتحاور إلا بعد كل احتجاج.
واستنكرت النقابة على لسان بوجناح ما وصلت إليه وضعية عمال القطاع من تدهور نتيجة الفوارق بين الأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات مقارنة مع التربية، كما انتقدت سياسة المماطلة والتسويف بخصوص التكفل بانشغالات العمال، وهو ما يستوجب حسب النداء الذي رفعته النقابة، ضرورة مراجعة النظام التعويضي بجدية ومساواته مع باقي الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى، وهنا قال بوجناح إن هناك فارق يصل إلى 11000 دج بين عامل التربية وعامل في قطاع آخر، وطالب النقابة أيضا باستحداث منحة جديدة لكافة عمال التربية في حدود 50٪ من الأجر الرئيسي، وكذا احتساب جميع المنح والعلاوات الخاصة بالعمال على أساس الأجر الرئيسي كباقي القطاعات وبأثر رجعي، إضافة إلى تعميم منحة الخبرة البيداغوجية على أساس الراتب الرئيسي، واحتساب منحة التأهيل ب 45 ٪ من الأجر الرئيسي بدل 30٪، واستحداث منحتي لأسلاك المخابر الأولى خاصة بالخطر في حدود 25٪ والثانية والأعمال التقنية المكملة ب 45٪ من الأجر الرئيسي، ويضاف إلى هذه المطالب ضرورة تحقيق مطالب عمال المصالح الإقتصادية من خلال احتساب منحة التوثيق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، إلى جانب منحة الصندوق والمسؤولية باعتبارهم محاسبين عموميين معتمدين.
وقال الأمين العام للنقابة أنه اختار رفقة المجلس الوطني طريقة خذ وطالب، حيث سيدخل بداية من اليوم في مفاوضات مع الأمين العام للوزارة، ومن جهة أخرى يلح على الإضراب كوسيلة ضغط، وكشف من زاوية أخرى أن المجالس الولائية ستشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم الثلاثاء لتقديم الرسالة المفتوحة الموجهة للقاعدة النضالية لعمال التربية، إضافة إلى رسالة أخرى لرئيس الجمهورية تطالبه من خلالها التدخل لإنصاف عمال القطاع. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، قال بوجناح إن الأولوية حاليا هو القانون الأساسي والملفات العاجلة، أما الخدمات وإن كان للنقابة نظرتها في كيفية تسيير اللجنة، إلا أنها لا تريد حسب ذات المتحدث الخوض فيها حاليا، كما لا ترى أن المطالبة بإجراء تحقيق في طريقة تسييرها السابقة في عهد الاتحادية الوطنية لعمال التربية.