النقابة الوطنية لعمال التربية

مراجعة النظام التعويضي واستحداث منحة جديدة

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية مع استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر الرئيسي. وأ
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية توجت دورة المجلس الوطني للنقابة أن هذه الأخيرة وبعد استشارة ''واسعة'' للقواعد العمالية تدعو إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي بما يكفل ''العدالة والمساواة'' مع الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى.
ويتأتى هذا المسعى-حسب السيد بوجناح- عن طريق استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر الرئيسي واحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس هذا الأجر وبأثر رجعي وكذا تعميم منحة الخبرة البيداغوجية على أساس الراتب الرئيسي لكافة عمال القطاع.
كما تدعو النقابة إلى احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة بدلا من 30 بالمائة مثلما هو معمول به في الوظيف العمومي إضافة إلى عدد من المطالب ذات العلاقة بمختلف أسلاك قطاع التربية كالمصالح الاقتصادية والتقنية والمحاسبين ورفض الأمين العام للنقابة بالمناسبة ''جملة وتفصيلا'' ''الإجحاف'' الذي تعرض له قطاع التربية من خلال النظام التعويضي الذي جعل عمال وموظفي قطاع التربية -كما قال- ''في الحضيض'' مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وعلى هذا الأساس، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع عن طريق ''دراسة جادة ومتأنية بما يحفظ حقوق جميع الفئات ويأخد بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة خاصة ما تعلق منها بالتصنيف العادل وإعادة الإدماج والتكوين والتأهيل والترقية والحجم الساعي''.
واعتبرت النقابة على لسان أمينها العام بأن الذين صاغوا القانون الخاص ''لا علاقة لهم إطلاقا بقطاع التربية وبأنه من الإجباري بل المصيري إشراك الأسرة التربوية في هذا العمل''.
ومن بين الملفات التي تم التطرق إليها في هذه الندوة أشار السيد بوجناح إلى قضية التوقيت الزمني للمرحلة الابتدائية، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة تحديد السقف الزمني لتوقيت معلمي الابتدائي ب24 ساعة وحساب ما فوق ذلك كساعات إضافية مدفوعة الأجر.
ولم يفوت الفرصة ليعبر عن ''استياء ورفض'' معلمي التعليم الابتدائي للنشاطات ''اللاصفية'' المستحدثة مؤخرا والتي حولت الابتدائيات -كما تم التأكيد عليه- إلى دور حضانة ناهيك عن عدم تخصص المعلمين للقيام بهذه النشاطات.
كما رفضت النقابة من جهة أخرى القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية والذي يتنافى -حسبها- مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة.
وبناء على نتائج استشارة القاعدة العمالية في مختلف ولايات الوطن أعلن الأمين العام بأن نقابته قررت الدخول في إضراب وطني مدته اربعة أيام ابتداء من10 أكتوبر القادم واستئنافه بشكل مفتوح في حالة عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المرفوعة وذلك يوم الأحد 16 أكتوبر .2011