إحالة ملف "مير" بلدية مقرة على محكمة الجنايات في المسيلة

علمت "السلام" من مصادر موثوقة أن غرفة الإتهام على مستوى مجلس قضاء المسيلة، أحالت ملف قضية رئيس بلدية مقرة شرق المسيلة على محكمة الجنايات بتهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية، وحسبما أكدته مصادرنا فإن القضية تعود إلى 23 أكتوبر من السنة المنصرمة عندما أودع 13 عضوا بالمجلس البلدي شكوى على مستوى النيابة العامة مفادها وقوع تزوير في مداولة رسمية تتعلق بالميزانية الإضافية لسنة 2013 والمؤرخة في 25 جويلية من نفس السنة، وكان قاضي التحقيق قد أمر عناصر الضبطية القضائية بتوسيع التحقيقات بأمر من النيابة العامة، على خلفية الشكوى التي تقدم بها 13 عضوا، نتيجة التجاوزات التي قام بها رئيس البلدية منها تخصيصه ل 4 ملايير سنتيم لمشاريع عديدة بالبلدية بطرق إنفرادية دون إستشارة أعضاء المجلس، وفي نفس السياق كانت النيابة قد استمعت في وقت سابق إلى إفادة كل من مسؤول المصالح التقنية والمالية، وعدد من المنتخبين من بينهم رئيس البلدية كمرحلة أولى، قبل أن يتم إقرار توسيع التحقيق في ملف شبهة الفساد في بلدية مقرة وإحالة الملف على محكمة الجنايات بالمسيلة بالتهمة المذكورة سالفا.