بوتفليقة يدعو إلى استكمال البناء القانوني للمنظومة الإعلامية

في رسالة بروتوكولية للصحافيين

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الإعلاميين الجزائريين إلى الانضمام لمسار استكمال البناء القانوني للمنظومة الإعلامية لاسيما ما يخص تمثيلهم في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها، بهدف السماح لهم بالمساهمة والمشاركة في ترقية المهنة والدفاع عن مكاسبهم.
وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة بعثها إلى الإعلاميين الجزائريين بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، "أن تخصيص الدولة يوما وطنيا لفئة الصحافيين نابع من منطلق إدراكها للدور الذي تلعبه هذه الفئة في الجهد الجماعي للمساهمة في البناء الوطني والقومي، وتعميق حرية التعبير، وإشعاع مثل الحق والعدالة في المجتمع، والذود عن مصالح الوطن"، وقال أن هذا السعي يأتي "تزامنا مع استمرار تعزيز منظومة الإعلام بالأطر التشريعية والتنظيمية الضرورية لاستكمال بنائها القانوني،المرتكز على الأسس والمقاييس المعمول بها في العالم".
وقال الرئيس إنه حريص "منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام،على أن يكون هذا البناء شاملا لكل النشاطات المرتبطة به، بما يكفل للصحافيين والإعلاميين وكافة المتدخلين، أداء مهامهم في انسجام مع المهام المنوطة بهم،بعيدا عن أية مزايدة أو خرق للقانون أو مساس وتشويه للأهداف المتوخاة من هذه المهنة، بما يتنافى وقواعد أخلاقياتها وآدابها".
في المقابل انتقدت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي في بيان لها أمس إستقبال العائلة الإعلامية الجزائرية للذكرى الثانية لليوم الوطني للصحافة، "وسط بيئة مهنية مثقلة بالفوضى والإكراهات، والمتاعب الناجمة عن التأخر الكبير في إصلاح القطاع"، بعدما سجلت استمرار تدني مستوى الأداء المهني للصحافة، وهشاشة ظروف عمل الصحفيين، وكل عمال القطاع.
وإغتنمت المبادرة من أجل كرامة الصحفي المناسبة وعبرت عن رفضها لطريقة معالجة مشاكل القطاع، ودعت الحكومة والوزارة الوصية، إلى الإصغاء لمطالب الصحفيين والأسرة الإعلامية، تفاديا لوقوع مزيد من الانحرافات، وحثت كامل الصحافيين للتجند خلف مطالبهم، والتشكل في نقابة وطنية قوية وجامعة، ورفض سياسة التفرقة بين الصحفيين، بنية تشتيت مطالبهم. كما دعت وزير الاتصال إلى تنظيم جلسات حوار مع الصحفيين، والتعجيل بسن القانون الأساسي الخاص بالصحفي، وطالبت بآلية قانونية لتثمين أجور الإعلاميين العاملين في القطاع الخاص، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية الموجودة في القطاع العام وترقيتها. وعبرت المبادرة عن رفضها التام لقرار إلغاء صندوق دعم الصحافة، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية والميزانية الجديد، مطالبة بتفعيل هذا الصندوق واستغلاله في تكوين الصحافيين وتحسين ظروف عملهم.