بلدية القبة تطرد 13 عائلة قاطنة بتعاونية “ العوينات ”

لم تسلمهم محاضر تبليغ الهدم بحجة المنفعة العامة

أقدمت بلدية القبة صبيحة أمس على ترحيل 13 عائلة قاطنة بالتعاونية الفلاحية لقدامى المجاهدين المعروفة باسم عائلة “العوينات” الواقعة بالقبة القديمة نحو سكنات اجتماعية في كل من زرالدة وعين النعجة، بطريقة تعسفية حيث لم يتسلم المعنيون محاضر تبليغ الهدم وهو الأمر الذي لم يتقبلوه خاصة وأنهم يشغلون سكناتهم منذ أكثر من خمسين سنة. نزل قرار مصالح بلدية القبة بخصوص ترحيل القاطنين كالصاعقة عليهم خاصة وأنها زعمت هدم حيهم بغرض بعث مشروع حظيرة للحافلات بحجة المنفعة العامة، وهو الأمر الذي لم يهضمه المعنيون مما خلق نوعا من الفوضى نتيجة رفضهم الخروج من سكناتهم، مما أدى إلى تدخل مصالح الأمن لكسر السور المحيط بالمنازل بالقوة وإجبارهم على إخلاء المكان، حينها شهدت الأوضاع تطورات خطيرة داخل الحي دفعت بشابين للتهديد بالانتحار، حيث أقدم أحدهما بصب الزيت فوق جسده فيما حاول الآخر الإلقاء بنفسه من الأعلى لولا تدخل العقلاء من سكان التعاونية الذين منعوا حدوث الأمر، كما قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض على كهلين من كبار الحي بحجة إهانة قاضي التحقيق على مستوى دائرة بئر مراد رايس الذي رفض استقبالهما بصفتهما المتحدثين الرسميين باسم السكان. واعتبر قاطنو التعاونية الذين تحدثت إليهم جريدة “السلام” أن قرار ترحيلهم يعد تعسفا إداريا في حقهم بحكم أن القضاء لم يفصل بعد في النزاع حول انتقال ملكية ال 56 قطعة أرضية التي تحتويها هذه التعاونية الفلاحية والتي شيد فوقها هؤلاء السكان منازلهم منذ أكثر من خمسين سنة، علما بأن هؤلاء كانوا قد تحصلوا على حق ملكية هذه الأراضي بعد قرار التسوية الصادر عن بلدية القبة في سنة 2002 ، وهو القرار الذي تم إلغاؤه من قبل السلطات المحلية بعد عام ونصف فقط من حصول التسوية، ومنذ ديسمبر 2003 دخل قاطنو التعاونية في نزاع قضائي مع بلدية القبة كلل باسترجاع ملكيتهم للأراضي المبنية فوقها منازلهم حسب القرار النهائي ذا الطابع التنفيذي الصادر عن مجلس الدولة، وفي نفس السياق، تواصلت النزاعات القانونية بين السكان والبلدية بسبب الاستئنافات العديدة التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة في كل مرة يكسب فيها السكان القضية، حيث استنكر السكان بشدة إجبارهم على الرحيل بالقوة والقضية مازالت في أروقة العدالة على مستوى مجلس الدولة الذي حكم قبل عشرين يوما من الآن بتسخيرة قانونية لإخراج السكان بالقوة، ليرفع بعدها السكان إشكال بالتنفيذ أمام قاضي محكمة حسين داي الفرع المدني، هذا الأخير الذي حكم بعد الاختصاص وأن القضية إدارية من صلاحيات المحكمة الإدارية، لتتحصل البلدية على تسخيرة ثانية بالإخراج بالقوة وهو ما حدث. وفي نفس الصدد، ندد السكان المعنيون بعدم إخطارهم بقرار الترحيل إلا قبل ساعات معدودة من موعد التنفيذ، حيث تقدمت المحضرة القضائية بمحضر التبليغ إلى الذي يحمل تاريخ يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي على الساعة الخامسة من مساء أول أمس فقط، وهو الأمر الذي يعد خرقا قانونيا تجاهل حق السكان في العلم بقرار الهدم قبل ثمانية أيام من موعد التنفيذ. ومن جانب آخر، ، وهو ما اعتبره المتضررون إجحافا في حقهم وتطاولا على القانون،كما أوضح السكان أن احتجاجهم ليس بسبب الترحيل أو الجهة التي رحلوا إليها بل الأمر يتعلق بحجم الشقق التي لا تتناسب وعدد أفراد الأسرة، خاصة وأن كل الشقق هي من غرفتين وثلاث غرف فقط، إضافة إلى التعويض الذي كان يجب أن يتحصلو عليه بصفتهم أصحاب ملكيات انتزعت بغرض المنفعة العامة.