للأسبوع التّالي على التّوالي، وبعد لجوء المعارضة إلى إغلاق مقرّ البلدية لمدّة 5 أيّام كاملة أدّت إلى تجميد المجلس الشّعبي البلدي لبلدية – الفايجة- دائرة السّوقر ولاية تيارت وتعيين مسيّر إداريّ من بلدية – مشرع الصّفا.. أنصار المير يغلقون مقرّ ذات البلدية للأسبوع الثّاني، داعين الوالي إلى زيارتهم ميدانيّا والاستماع إليهم من أجل توضيح أسباب مناصرتهم للمير، المجمّدة مهامه، ورفضهم لأطروحات المعارضة الّتي رفعت شعار لا " للانسداد" بينما تضمر في طيّاته عودة " الإقطاعية" الّتي سيطرت على الأراضي السّهبية في العهدة الاستعمارية بموجب رتبة "الباشاغاوية"، يقول المحتجّون الّذين أكّدوا ل "السلام" أنّ أبناء هؤلاء القِيَادْ والبشاغاوات هم من يريدون السّيطرة على المجلس الشّعبي البلدي للفايجة ومن ثمّ السّيطرة والمتاجرة بالأراضي السّهبية الّتي تدرّ عليهم بالأموال الطّائلة، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع لأنّ الأمر أخطر ممّا يبدو للوهلة الأولى. وفي تصريح له ل " السلام" أكّد رئيس البلدية المجمّدة مهامه، أنّ بلديته تعاني من الانسداد منذ 1995، ومن قِبل نفس الأشخاص، حيث تمكّنوا من إقناع عضوين من –الأٍرندي- التخلّي عن منصبيهما ليتمكّنا من الضّغط على المجلس وإدخال بلدية -الفايجة- الّتي هي أكبر بلديات تيارت مساحة، إن لم أقل أكبر بلديات الغرب الجزائري، من حيث المساحة الّتي تفوق 2000 كيلومتر مربّع، منها 89% أراضي سهبية ( شبه صحراوية) أصبحت كلّ من عائلة – م. م- و –ت. ع- تدّعي ملكيتها على التّوالي لقرابة 10 ألاف هكتار و5 ألاف هكتار الواقعة على الحدود مع الجلفة والأغواط، أين ترعى مئات قطعان الماشية على مدار السّنة لتستغلّها العائلتان إلى جانب عائلة أخرى تدّعي ملكيتها لعقّار البلدية.. ومن هنا يدقّ السيد أحمد خليف، ناقوس الخطر ويحذّر من المتاجرة في أملاك الدّولة وأملاك البلدية من قبل –مافيا- العقّار والسّهوب، الواجب محاربتها بقوّة القانون. كما أنّ الانسداد قد عطّل مشاريع مقترحة في ميزانية البلدية الّتي تفوق 70 مليار سنتيم تمكّنها من انجازها جميعها وزيادة، كشقّ الطرقات وتعبيده، حفر الأبار العميقة، توفير النّقل المدرسي وغيرها من المشاريع ذات الصّلة المباشرة بالمواطن الفايجاوي، مستغرب خوض منتخَبين في تعطيل تنمية بلديتهم ورفع الغبن عن ساكنتها، في ظلّ صراعات لا طائل من ورائها.. لكنّهم يُعذرون لأنّ المشاركين في الانسداد (10 أعضاء) يقطنون بمدينة السّوقر ولا علاقة لهم بال- فايجة- إلاّ ساعة الانتخابات أو استغلال الأراضي السّهبية. علما أنّ مساحة المحميّات في بلدية الفايجة لا تتعدّى 25 ألف هكتار رغم شساعة أراضيها السّهبية وأنّها غير معنية ببرنامج توزيع الأراضي السّهبية قصد الاستصلاح عن طريق الامتياز، ما عمّق مخاطر الاستحواذ على أراضي وعقّار بلديّة نائية من العمق التيارتي لا يزورها التّنفيذيون ولا يقومون على إدارة مصالحهم فيها بدءا من المحافظة السّامية لتنمية السّهوب ومحافظة الغابات بتيارت، يقول المواطنون المحتجّون أمام مقرّ بلدية الفايجة. في انتظار النّظر في مطالب المحتجّين وفتح تحقيق في قضية الانسداد واستغلال الأراضي السّهبية والسّيطرة على العقّار، تبقى بلدية الفايجة أُمُ 70 مليار سنتيم محرومة من التّنمية والالتحاق بركبها بسبب غياب هيبة الدّولة وفوقية قوانينها على الجميع.. أم أنّ تيارت تشهد عودة قويّة لسلطة - القايد و الباشاغا- بتيارت؟ !
