مير عين الذهب في تيارت يستولى على 5000 هكتار ويمنح صفقات بطريقة غير قانونية

أقاربه وحاشيته تحصلوا على سكنات وتعويضات عن الكوارث بدون وجه حق

تسود بلدية عين الذهب 70 كلم جنوب غرب تيارت، حالة من التوتر والترقب لدى أوساط المجتمع المدني، حيث يتساءل المواطنون عن مصير ملفات ثقيلة تدين رئيس هذه البلدية، خاصة أن هذه الملفات أودعها كبار أعيان البلدية لدى مصالح الولاية وكذا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية.
وتحوز الشروق، على وثائق وتقارير حول مخالفات بالجملة وخطيرة للغاية ارتكبها رئيس بلدية عين الذهب الحالي، وفي السياق أكد أحد المهندسين بالمحافظة السامية لتطوير السهوب في تيارت، استفحال التسيب والنهب وعدم الحفاظ على المال العام بمحمية "مقسم الحلايس"، إلا أن هذه التقارير لم يؤخذ بها ولم يتم التحقيق فيها. وكانت بلدية عين الذهب قد شهدت خمس حالات للانسداد وسحب الثقة من المير الحالي، لكن دون تنحيته رغم التهم الخطيرة التي وجهها له أعضاء المجلس الشعبي البلدي في أكثر من مناسبة، على غرار سوء تسيير المشاريع التنموية بالإضافة إلى عدم الاعتماد على المقاييس القانونية في منح الصفقات العمومية، ما يعني أن مجلس المحاسبة ينتظره عمل كبير بهذه البلدية التي شهدت هزات عنيفة سابقا.
كما لمسنا لدى قاطني منطقة العليبات ببلدية عين الذهب، حرقة التهميش، مؤكدين أن رئيس بلديتهم، رجل فوق القانون بعد مثوله أمام محكمة تيسمسيلت مؤخرا في أكثر من قضية، منها استحواذه على أكثر من 5000 هكتار من الأراضي السهبية وتحطيمه للنباتات الصحراوية السهبية بالحرث العشوائي داخل محيط محمية، والذي يعاقب عليه القانون، فيما قام بتخريب الطرقات ووضع الحواجز الترابية وغلق منافذ الماء الشروب أمام الموالين لأجل ترحيلهم بوصفهم غرباء عن المنطقة وأنهم نازحون من الولايات المجاورة حتى يتسنى له طردهم والاستيلاء، على أكبر مساحة من المحيطات الرعوية.
قوائم المستفيدين من السكن وتعويضات الكوارث الطبيعية، كان لحاشية المير وأقاربه نصيب كبير منها، في حين حرم منها كثير من المواطنين من هم بأمس الحاجة إليها، أما المشاريع التنموية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية، تجمد بعضها وأخرى طالها الإهمال، كمحطة النقل التي أصبحت مهجورة ودار الحضانة، والمنشأة الفنية (قاسم لحداب) والتي استنفدت غلافا ماليا معتبرا، فيما سجلنا إهتراء أحد الطرقات والذي لم يعمر طويلا رغم حداثة إنجازه فيما تشهد المكتبة بالبلدية تسيبا وإهمالا كبيرين، في حين مايزال سكان عين الذهب، متمسكين بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات الحاصلة بهذه البلدية.
وفي رده هاتفيا، أكّد رئيس بلدية، عين الذهب، أن الإتهامات الموجهة إليه من قبل المواطنين تعتبر "باطلة"، وأن المهندس بالمحافظة السامية لتطوير السهوب لم يقدم استقالته، بل طرد من عمله بسبب عدم انضباطه وتورطه مع الموالين في قضايا فساد، أما فيما يخص بعض الموالين فهم يرفضون التقيد بقواعد الرعي، كون أن هناك قوانين تنظم استغلال المحيطات السهبية أو بالأحرى المحميات والتي لا تفتح إلا بقرار من والي الولاية. وأضاف المتحدث أن المشاريع المتوقفة، هناك عمل جديد من أجل استكمالها بعد استقبال مبالغ مالية، وهي تأتي عن طريق دفعات وسيتم إنجاز المكتبة وتدعيمها بكافة الوسائل خلال الأيام القليلة القادمة.