أفادت مصادر متطابقة ل ”الفجر” أن والي ولاية البليدة، يكون قد وجّه لرئيسي دائرة وبلدية مفتاح، تعليمات صارمة تخص بإعادة التعليق الفوري للقائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 278 مسكن اجتماعي إيجاري، والتي أفرج عنها الأسبوع الماضي وأثارت موجة احتجاجات آخرها كانت، أول أمس، أمام مقر الولاية، وهو القرار الذي جاء لكي يتسنّى للمواطنين إيداع الطعون ضد الأسماء التي لا تستند لشروط الاستفادة متوعدا بدراسة القائمة شخصيا. وجاء القرار بعد تشكيك المقصيين في شرعية القائمة السكنية التي تضم 278 مستفيدا، و148 منهم لا تستند أسماءهم لأحقيّة الاستفادة -على حد تأكيدهم-، وتمّ الإلحاح على ضرورة استيفاء مدة 10 أيام القانونية تاريخ إعادة تعليق قائمة المستفيدين لكي يتمكن المواطنون من الإطلاع على القائمة وإيداع الطعون ضدّ الأشخاص المشتبه في عدم شرعية حصولهم على السكن في صيغة الإجتماعي الإيجاري، فيما أكّد المقصون أنهم تمكنوا من جمع أكثر من 600 طعن يفضح التلاعبات التي سجلت بالقائمة أبرزها منح سكنات لأغنياء وغرباء عن المنطقة بالإضافة إلى أشخاص مستفيدين سابقا. وتوعدت السلطات الولائية باتخاذ إجراءات صارمة في حق المتلاعبين بهذه القائمة، حيث أكد الوالي في إجتماع له مع السلطات المحلية لمفتاح أنه سيترأس لجنة دراسة الطعون شخصيا للوقوف على صحة إدعاءات المواطنين.
