الجالية الجزائرية تستغرب تنكر الدولة لتعليمة التكفل بنقل الجثامين

رغم تصريحات المسؤولين وصدور مادة تتحدث عن ذلك

لم تهضم عشرات من العائلات الجزائرية المغتربة سيما بفرنسا وبالتالي أولئك المقيمين بالجهة الجنوبية، سبب تنكر الحكومة الجزائرية لوعودها في قضية تكفلها بمصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج قصد دفنهم بأرض الوطن، وحسبما تنص عليه المادة القانونية رقم 78 الصادرة في 31/12/2014 من قانون المالية لسنة 2015 ، فإن الحكومة الجزائرية تتكفل بجميع الإجراءات وتتحمل جميع المصاريف المادية في نقل أي مواطن جزائري يتوفى بالخارج، وهذا بداية من السنة الجارية 2015 ، غير أن الواقع اثبت عكس ذلك حيث لم تقم الحكومة بأي إجراء حسب ما أكده لنا ممثلو الجمعيات الجزائرية التي كانت ولا تزال تستقبل ملفات الرعايا الجزائريين قصد تأمينهم على الحياة، وتشرف على نقل جثامينهم إلى بلدياتهم بالجزائر، حيث أكد لنا "الطاهر زوال" رئيس جمعية وممثل الجالية الجزائرية بمقاطعة الرون بأن الجالية الجزائرية استغربت من عدم التزام الحكومة بهذه التعليمة، خصوصا وأن المهاجرين توقفوا عن دفع تكاليف التأمين مباشرة بعد علمهم بالتعليمة القانونية الجديدة، وهو ما أوقعهم في مشكل حقيقي بعدما تبين أن هذه التعليمة القانونية مجرد حبر على ورق ولم يتم تطبيقها بعد، مع العلم انه توفيت أول أمس امرأة
وأثناء اتصال أهلها بالقنصلية للتكفل بنقلها بناء على ما صرحت به السلطات الجزائرية من قبل حول تكفلها بنقل جثامين الجزائريين، كانت صدمتهم كبيرة بعدم وجود أي نية لدى السلطات في تطبيق ما صرحت به وما ورد في القانون، من جهتها طالبت فدراليات الجمعيات الجزائريةFACARAB'' ‘' بكل من مقاطعة "رون ألب" ، "اوفارني" ،و"بورغ" القنصل الجزائري بليون، في برقية استلمنا نسخة منها، بتطبيق المادة القانونية التي 78 الصادرة في 31/12/2014 من قانون المالية لسنة 2015، وهذا لتفادي وقوع الجالية الجزائرية في مشكل كبير أثناء نقل موتاهم إلى ارض الوطن، خاصة وأنهم توقفوا على دفع مصاريف التأمين "التأمين على الحياة'' للجمعيات ، بعدما صدرت المادة القانونية
وصرحت الحكومة بذلك، لكن الواقع اثبت عكس ذلك وسيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ باهظة تفوق 4000 اورو لنقل جثث ذويهم .