الحكومة تقر مجانية نقل جثامين الجالية الجزائرية

أدرجت الحكومة تكاليف نقل جثامين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى الوطن الأم ضمن قانون المالية لسنة 2015 تحت باب نفقات الصندوق الوطني للتضامن، بعد كان هذا المشكل يؤرق ذوي أفراد الجالية الجزائرية.
وكانت السلطات قد تعهدت بإيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا العائق، حيث جاء في المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (31 ديسمبر 2014) أنه "يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه الصندوق الخاص بالتضامن الوطني" وهو الصندوق الذي يتكفل بعدة نفقات من بينها "نقل جثامين الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر".
ويدرج هذا الإجراء إلى جانب نفقات أخرى تحملتها الدولة على عاتقها، تتمثل في "الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني" و"إعانة الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية" و"نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد". وإن لم تحدد كيفيات تطبيق الإجراء الخاص بنقل جثامين الجزائريين بالتفصيل، إلا أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستثلج صدر الكثير من أعضاء الجالية الذين ناشدوا السلطات العمومية مرارا وتكرارا - عن طريق منظمات المجتمع المدني أو ممثليهم تحت قبة البرلمان - التدخل من أجل إيجاد حل لنقل جثامين المتوفين منهم والمهددة في الكثير من الأحيان بالحرق أو الدفن في مقابر جماعية بعد إمضائها لفترات طويلة داخل المشارح. كما كانوا قد ناشدوا أكثر من مرة مسؤولي شركة الخطوط الجزائرية فرض مبلغ جزافي لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج وعدم اعتبارهم كبضائع مع تمكين المرافق من سعر مقبول للتذكرة.
وكانت الدولة قد لجأت إلى وضع صيغة تأمين لفائدة أفراد الجالية تعرضها الشركة الجزائرية للتأمين وتكون صالحة لجميع الفئات العمرية مهما كان بلد إقامة المؤمن، حيث حدد مبلغ التأمين ب 2500 دج سنويا أي ما يعادل نحو 25 أورو. إلا أن هذا المبلغ وإن كان معقولا بالنسبة للبعض إلا أنه يبقى بعيدا عن متناول البعض الآخر. كما تبرز إجراءات التسجيل للاستفادة من هذه الخدمة والتي تتم بشكل فردي أو من خلال تحميل وثيقة اقتراح التأمين على نقل الجثامين وملئها ثم التوقيع عليها وإيداعها لدى إحدى وكالات التأمين القريبة أو إرسالها عبر البريد العادي أو البريد الالكتروني كمسار جد معقد بالنسبة للبعض خاصة المسنين والأميين منهم.
وخلال خرجاته إلى بعض الدول الأجنبية التي تعرف وجودا للجالية الجزائرية، تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بمواصلة المساعي من أجل "تحسين أمور" المغتربين، حيث كان هذا المشكل في مقدمة الانشغالات المرفوعة من قبل هؤلاء، وهو ما رد عليه الوزير الأول بالإيجاب "حتى وإن تطلب ذلك السعي إلى إيجاد مساعدات مباشرة أو غير مباشرة"، خاصة وأن هذه المسألة تتعلق مباشرة بكرامة الإنسان.