الشراكة الإقتصادية بين الجزائر و الصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية

بن يونس يكشف في لقاء مشترك:

صرح وزير التجارة عمارة بن يونس خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الصينية التي ترأسها مناصفة مع هوشينغ قائلا "إننا نتفق حول فكرة إقامة شراكة إستراتيجية بين بلدينا"، واعتبر الوزير أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الإقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية "الممتازة" التي تجمع بين البلدين.
وفيما يخص العلاقات التجارية الجزائرية الصينية ذكر بن يونس بأن الصين كانت أول ممون للجزائر سنة 2014 (2ر8 مليار دولا) و زبونها ال10 (8ر1 ملياردولار) بحجم إجمالي للتبادلات في تزايد مستمر، فعلا لقد انتقلت التبادلات التجارية من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لا سيما في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الإستيراد و التصدير. فهناك العديد من المشاريع التي سلمت لمؤسسات صينية خاصة في قطاع البناء على غرار إنجاز مسجد الجزائر الكبير و أوبيرا الجزائر إضافة إلى مشاريع سكنية.
وبالرغم من هذا التقييم "الإيجابي" إلا أن بن يونس يعتبر أن المستوى الحالي للعلاقات الإقتصادية بين الجزائر و الصين لا تستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرص المتاحة في كلا البلدين.واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الإقتصادية بهدف ترقية التبادلات الإقتصادية و التجارية إلى مستوى أعلى يعكس الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجزائر و الصين، وذكر المسؤول الأول للقطاع بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 مايو 2014 من طرف رئيسا الدولتين و المجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الإستراتيجي الشامل2018-2014 الموقع في يونيو 2014 ببكين.
وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق سياسة تنمية إقتصادية مستديمة من خلال تحيين النصوص التشريعية و التنظيمية مما سمح بإعادة تنظيم و تكييف التشريع الجزائري حسب المعايير المعمول بها دوليا. ومن جهته، أكد الوزير الصنين للتجارة أن هذا اللقاء شكل "مرحلة جديدة" في التعاون الإقتصادي بين الصين و الجزائر.