عمال الأسلاك المشتركة يطالبون سلال تجسيد مطالبهم عقب تجاهل بن غبريط لهم

لوّحوا بالعودة إلى الإضراب والاحتجاج بداية الدخول الاجتماعي

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول التدخل من أجل تسوية وضعيتهم، عقب عدم تجاوب الوصاية لمطالبهم، مع تمسّكها ضمنيا بالعودة إلى حركة الإضرابات والاحتجاج مع بداية الدخول الاجتماعي القادم.
أفاد علي بحاري رئيس النقابة في الرسالة التي رفعها إلى عبد المالك سلال، أن هذه الفئة من عمال القطاع التربوي" تعاني التهميش والظروف الاجتماعية الصعبة على عكس باقي فئات القطاع التي تمت الاستجابة لمطالبها"، ما سيدفع عمال الأسلاك المشتركة إلى التمسك "بالنظرة الواقعية وتوجيهها نحو المواقف المتطرفة" إلى حين تجسيد تحسين وضعيتهم وخاصة المادية في إطار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة.
وأرجع رئيس النقابة توجيه هذه الرسالة إلى الوزير الأول لعدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية أية إجراءات تصب لصالحهم وتدخلهم ضمن حركية التحسين التي تستفيد منها باقي فئات عمال القطاع.
كما تساءل عن الأسباب التي تحفّز تكريس تعريض عمال الأسلاك المشتركة إلى "التهميش في مقابل منح نقابات وفئات عمالية أخرى الدعم المادي والمعنوي دون أن تضيف أية ايجابيات على أداء موظفي القطاع بمختلف تصنيفاتهم"، ولم تغفل النقابة طرح ملف المتعاقدين في إطار عود ما قبل التشغيل، من حيث أن عملية إدماجهم لم يتم تنفيذها إلى اليوم، بالرغم من التصريحات الرسمية المتتابعة حول ذلك.
وعرّج بحّاري إلى القول إن النخب السياسية المختلفة وكذا الاقتصادية تتجاهل طرح ملفهم أمام البرلمان بغرفتيه وعلى الجهات الوصاية، ما اعتبره "استقالة من تأدية الدور المنسوب إليها في الدفاع عن مصالح هذه الفئات التي تعيش الفقر المدقع بقطاع التربية الوطنية التي تدهورت أحوالها بشكل ملفت".
وانتقد المتحدث عدم دخول برامج التأهيل المهني حيّز التنفيذ إلى اليوم، مع عدم اشتمال فئة عمال الأسلاك المشتركة بهذه البرامج التي تعتبر" حقا مهنيا"، لم يستفيدوا منهم نتيجة " تبديد الأموال المخصصة لذلك من قبل مسؤولين غير أكفّاء".
وكان العمال علّقوا إضرابهم الأخير تبعا للوعود التي قدمها ممثلون عن الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، إلا أنها لم تتبع بأية مؤشرات تجسيد والتزام إلى اليوم.