ولطاش يستفيد من تخفيض عقوبة السجن إلى 3 سنوات

البراءة ل 13 متهما في صفقة عصرنة الأمن الوطني

أصدر أمس محمد قوادرية قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس، عقوبة ثلاث سنوات حبسا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار في حق العقيد السابق ولطاش شعيب المدير الأسبق للوحدة الجوية للأمن الوطني عن قضية تبديد أموال عمومية.
كما قضى بتوقيع عقوبات بين سنة وسنتين حبسا في حق سبعة متهمين من أصل 20 متهما من بينهم صهر العقيد ولطاش وصاحب الشركة الفائزة بصفقة التجهيز بالإعلام الآلي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني مع تغريمهم بنفس قيمة الغرامة الصادرة في حق ولطاش، فيما استفاد 13 متهما من البراءة.
جاءت الأحكام بعد أسابيع من محاكمة المتهمين التي استغرقت أربعة أيام، لسماع 25 متهما منهم 21 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني سبق أن أدينوا بعقوبات بين خمسة وسبع سنوات وإفادة أربعة آخرين بالبراءة، وأعطيت الفرصة لولطاش للدفاع عن نفسه وأشار أن قرار الحكم الأول الصادر ضده في القضية والذي أدانه بسبع سنوات حبسا كان موّقع مسبقا، وأكد ولطاش من الموقع السابق كرئيس اللجنة التقنية المشرفة على مشروع عصرنة جهاز الأمن الوطني خلال استجوابه أن باقي الإطارات أبرياء.
من جهتهم، أنكر أعضاء اللجنة تعرضهم لضغوطات وتوجيهات من طرف ولطاش أو محاولته إرساء الصفقة على شركة التي يعمل بها صهره
على رأسهم المتّهم " ب .عبد الحليم" الذي نفى علمه بأن المتهم "ص . توفيق" الفائز بالصفقتين من خلال مؤسسة " أي بي أم "هو صهر ولطاش.
للإشارة، فإن القضية تم تحويل اختصاصها بعد قبول الطعن من قبل المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر إلى مجلس قضاء بومرداس لإعادة مناقشة تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إعطاء إمتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة ،تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.