ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد شعيب ولطاش

أدانت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس اليوم الاثنين العقيد شعيب ولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب 100.000 دج في قضية تبديد أموال عمومية.

واستند رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد قوادرية في حكمه الذي نطق به بعد أسبوع من انتهاء المحاكمة التي تواصلت على مدار 4 أيام إلى تهم تتعلق حسب وقائع الجلسة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ فيما برأته من تهمة أخذ فوائد شخصية.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية سبعة متهمين آخرين، بما فيهم صهر المتهم الرئيسي ولطاش، و الرئيس المدير العام للمؤسسة الخاصة محل الاتهام من ضمن 20 متهما آخر في القضية، ما بين سنة سجنا نافذا وسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية مالية قدرت ب 100.000 دج لكل متهم.

وبرأت هيئة المحكمة كذلك في نفس القضية 13 متهما آخر من مختلف التهم المنسوبة إليهم .

وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعد النقض واستئناف الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة سيدي امحمد، من طرف المحكمة العليا حسب قرار الإحالة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام.

وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007، تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم "، وتم الكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب.

واستنادا لذات القرار فإن التحقيقات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش يكون قد استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني التي يعد أحد أعضائها في اختيار الشركة المذكورة، التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.