ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ولطاش شعيب في قضية تبديد أموال عمومية

أدانت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس اليوم الاثنين العقيد شعيب ولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100.000 دج في قضية "تبديد أموال عمومية" .
و استند رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد قوادرية في حكمه الذي نطق به بعد أسبوع من انتهاء المحاكمة التي تواصلت على مدار 4 أيام إلى تهم تتعلق حسب وقائع الجلسة ب"إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و "تبديد أموال عمومية" و "استغلال النفوذ" فيما برأته من تهمة "أخذ فوائد شخصية".
كما أدانت المحكمة في نفس القضية سبعة متهمين آخرين بما فيهم صهر المتهم الرئيسي "ولطاش" و الرئيس المدير العام للمؤسسة الخاصة محل الاتهام من ضمن 20 متهما أخرا في القضية ما بين سنة سجنا نافذا وسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية مالية قدرت ب 100.000 دج لكل متهم .
وبرأت هيئة المحكمة كذلك في نفس القضية 13 متهما أخرا من مختلف التهم المنسوبة إليهم .
وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعد النقض و استئناف الأحكام الصادرة سابقا عن محكمة سيدي امحمد من طرف المحكمة العليا حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام" .
وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وتم الكشف عن ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب .
وإستنادا لذات القرار فإن التحقيقات كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش يكون قد "إستغل نفوذه" في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني -التي يعد أحد أعضائها- في اختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.