"الخليفة" يشكو إطارات من بنك الجزائر

أعلن اليوم السبت دفاع المتهم عبد المومن خليفة انه قدم للنائب العام لدى محكمة جنايات البليدة "شكوى رسمية" ضد مسؤولين ببنك الجزائر والمتصرف الإداري السابق لبنك الخليفة، جلاب محمد والمصفي القضائي منصف بادسي لارتكابهم حسبه-- وقائع يجرمها القانون أوردها في ملف حول الموضوع.
وأكد الاستاذ مجحودة مروان خلال مرافعته لصالح موكله عبد المومن خليفة أن الملف الذي قدمه للنائب العام و هيئة المحكمة يتضمن "وقائع يجرمها القانون" تتعلق ببنك الخليفة ارتكبها كل من محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد و نائبه تواتي عمر والمدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر خموج محمد و المصفي الإداري لبنك الخليفة جلاب محمد و المصفي بادسي منصف.
وتخص هذه الوقائع كل ما تعلق "بعمليات الرقابة التي تمت ببنك الخليفة من قبل لجان التفتيش التابعة لبنك الجزائر وصولا الى قرار تجميد التجارة الخارجية للبنك خلال سنة 2002 و سحب اعتماده و انطلاق التصفية لاحقا".
وقال الأستاذ مجحودة، أن" تجاوزات قانونية عدة ارتكبت من قبل الأشخاص المشار اليهم" تقتضي متابعتهم قضائيا مستبقا رفض طلبه من قبل النيابة العامة بسبب "عنصر التقادم المرتبط بتلك الافعال" بالقول ان حل بنك الخليفة لم يتم بعد و هذا يعني ان كل ما تعلق بالعمليات غير القانونية التي تتعلق به يمكن ان تتم مراجعتها جزائيا.