وزارة المالية تحقق في مشروع قرية التسلية بوزارة الشباب والرياضة

من أجل معرفة وجهة ال600 مليار سنتيم المخصصة لها

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تحضر لإيفاد لجنة تحقيق لوزارة الشباب والرياضة، من أجل معرفة وجهة المبلغ المالي المقدر ب 600 مليار سنتيم ، التي وجهت لتنظيم قرية التسلية والتي تنظم حاليا بقصر والمعارض وكذا بالقاعة البيضاوية والتي دشنها الأسبوع المنصرم الوزير الأول، الذي طالب في وقت سابق بتطبيق عملية التقشف.
يأتي هذا بعد ما طالب وزير العمل والتشغيل محمد الغازي بعد تكليفه بثلاث أيام وزيرا للشباب والرياضة بالنيابة خلفا للوزير عبد القادر خمري، بتوقيف نشاط قرية التسلية التي نظمت بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، بعد انطلاق الشق الأول من المشروع بقصر المعارض، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء سابقا بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أين فرض نفسه وطالب بتطبيق التعليمة، إلا أن تعليمة الوزير بالنيابة ذهبت في مهب الريح بعد أن قرر الوزير الأول تنظيمها وتراجع عن تعليمة تطبيق التقشف الذي أعلن عنها بنفسه، وهو الأمر الذي خلق خلافات بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة محمد الغازي ومجموعة من إطارات الوزارة وبعض المدراء العامون، بعد أن جمد الوزير مهام مجموعة منهم، وكلف مدراء جدد بالنيابة عنهم . وحسب المعلومات فإن لجنة التحقيق التابعة لوزارة المالية ستقوم بالتحقيق مع القائمين على وزارة الشباب والرياضة التي تشهد حسب المصادر حالة من التسيب، من أجل معرفة مصدر توجه هذا المبلغ المبالغ فيه.
هذا وخلفت الصور التي قام بها الوزير الأول خلال عملية التدشين استياء كبيرا وسط مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أخذت صور للوزير الأول وهو يركب سيارات وألعاب الأطفال، ما جعلت البعض يشبهه بفلم "كرنفال في دشرة" للممثل القدير عثمان عريوات.