شدّدت الشخصيات الوطنية، السياسية وكذا ممثلي جمعية العلماء المسلمين ونقابات التربية على ضرورة القيام بتحركات ميدانية مع الدخول الاجتماعي القادم، لوقف مشروع التدريس باللغة العامية، على اعتبار انه يستهدف " كسر الوحدة الوطنية". أرجع نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين عمار طالبي خلال مشاركته في منتدى"الحوار"، إلى أياد خفية تطبق إستراتيجية لتهديم و"تقسيم الجزائر إلى طوائف وهو خطأ كبير، لأنها تبحث عن تفتيت تلاحم ووحدة الجزائر"، وهذا في تعقيبه على قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بتفعيل التدريس باللغة العامية في الطور الابتدائي، حيث أن ذلك يعد حسبه استغلالا للمسؤولية التي يتوجب عليها تسييرها بما يخدم صالح المجتمع الجزائري، إلا أنها استغلتها بما لا يتوافق وما ينص عليه الدستور، ما يفرض على مختلف فعاليات المجتمع من سياسيين و مربيين أن يتحدوا من اجل منع تجسيده، حيث قال " لن نخوّف ولن نهدّد أحدا لكن سنقاوم كل من يريد إفساد لغة البلاد".
وأعاب الناطق باسم جمعية العلماء المسلمين على مجمع اللغة العربية، عدم اتخاذه أي موقف إلى اليوم ولو بتصريح حتى أصبح "مجرد هيكل ميت".
كما دعا طالبي أولياء التلاميذ إلى منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسية" لتفعيل " مقاطعة الدخول الاجتماعي وحتى السنة الدراسية أن استلزم ذلك، إلى حين تراجع الوزيرة عن قرارها". وهو نفس ما ذهب إليه شريف خروبي الوزير الأسبق ومؤسس المدرسة الأساسية، حيث قال " أن هذه الخطة موجودة منذ سنوات، إلا أنها كانت مجمدة وتنتظر توفر الظروف التي تغذّيها، على غرار مشروع تقسيم الجنوب الجزائري".
في حين اعتر عبد القادر فضيل الإطار السابق في وزارة التربية والخبير في الشأن التربوي القرار" مجرد نزوة من نزوات الوزيرة ، بدعم من المفتشين العامين، خاصة وان القرار لم يرد كتوصية متمخضة عن ورشات ندوة تقييم الإصلاح التربوي التي نظمت نهاية جويلية الماضي".
أما الدبلوماسي محي الدين عميمور فارجع هذا القرار إلى انه منبثق عن الجماعة التي رفضت حصول الجزائر على استقلالها، حيث كان يتوجب على الوزارة التي ترفض إيفاد مندوبين عنها للنقاش التي تثار من اجل الدفاع عن مقترح الوزيرة، أن تنصب لجنة تعد تقريرا حول مبررات هذا القرارات يتم تمريره مباشرة إلى البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه ومن ثمة رفعه إلى مجلس الوزراء لتصادق عليه الحكومة.
في حين ربط الأستاذ الجامعي سليمان بخليلي قرار الوزيرة بالمكاسب التي حققتها نقابات القطاع خلال الموسم الدراسي الماضي، ما جعل الوصاية تبحث عن سبل لإلهاء الشركاء الاجتماعيين وكذا المجتمع عن مختلف الاختلالات التي تعاني منها المدرسة بإثارة موضوع "التدريس بالّلكنة"، إلا إن ذلك سيدفع المجتمع إلى إعلان "عصيان لغوي ضد ما يهدد لغته" لتصنّف عضوة اتحاد الناشرين مليكة قريفو هذا القرار في خانة بالبحث عن طريق معبّد لتحويل التدريس في الجزائر من استعمال اللغة العربية ن الامازيغية والدارجة حاليا إلى استعمال اللغة الفرنسية فقط عقب الوقوف على فشل كل اللغات الوطنية. بينما أعطى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني القرار مبررا سياسيا من اجل عودة المتطرفين الإيديولوجيين، بمبرر رسمي لإحراج المعتدلين، في إطار إعادة إحياء مشروع المجتمع، إلا انه" ما لم يفرنسنا الاحتلال فلن تعبرطنا الوزارة". "القرار يرجع إلى مخطط بعيد المدى يهدف إلى تفكيك وحدة البلاد"، هذا ما صرح به محمد حديبي عضو المكتب الوطني في حزب النهضة ل"السلام"، وهذا عقب فش رياح الربيع العربي في الهبوب على الجزائر وتحويلها إلى دويلات صغيرة.
