عمّال عقود ما قبل التشغيل ينتظرون الفصل في ملفهم

بعد 3 سنوات من الإحتجاجات بالشارع

كشف فاتح صيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل لجنة عقود ما قبل التشغيل سابقا، أن سكوت وصمت عمال عقود ما قبل التشغيل مؤقتا، لا يعني مطلقا رضاهم بالواقع المرير الذي يعيشونه، وإنما سكوتهم كان نتيجة وعود بعض المسؤولين التي لم يتحقق منها شيء إلى حد اليوم منذ إعلان اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل مساندتها للعهدة الرابعة.
وأوضح فاتح صيد، في تصريح ل "السلام" أنه ونظرا لما يخططه البعض للتلاعب بهذا الملف الحساس الذي يمس فئة حساسة وعريضة من المجتمع،
وفي الوقت الذي كان من المفروض على الحكومة أن تنهي هذا المشكل العويص بإدماج هذه الفئة في مناصب عملهم التي يشغلونها، كونهم قد إكتسبوا خبرة في مجال عملهم أو على الأقل تمكينهم من التغطية الشاملة، ورفع راتبهم الشهري على الأقل لحفظ ماء الوجه، وتمكينهم من حقوقهم المهضومة خاصة أمام التعسفات المستمرة من طرف الإدارات التي يعملون فيها، "تواصل الجهات المعنية التلاعب بأعصابهم ومستقبلهم"، مردفا بالقول"أنه لا يمكن أن ننسى أن هذه الفئة تحوي أصحاب الشهادات وخريجي الجامعات والمعاهد"، متسائلا "كيف لبلد مثل الجزائر أن يكون فيه التعامل مع هذه الفئة المثقفة بهذه الطريقة غير المشرفة".
كما أكد محدثنا أن الأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو "أنه من غير المنطقي وليس من الصواب أن يعود هذا الشاب إلى شبح البطالة عند إنقضاء مدة عقده وهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة "لآنام" وعامين فقط بالنسبة ل "لاداس" ... فكيف لشاب يعمل لسنوات في إطار هذا الجهاز منقوص الحقوق إن لم نقل معدوم الحقوق ان يتوجه إلى الشارع بعد إنقضاء مدة عقده، وعليه فلما الداعي أن نسميها عقود ماقبل التشغيل، وإنما الأحرى بنا أن نسميها عقود ما قبل البطالة".
هذا وكان لممثلي هذه الفئة التي طالب سلال شخصيا بمتابعة ملفها، لقاء شهر جويلية 2014 مع وزير العمل والتشغيل، بحضور وزير الشباب السابق خمري، الذي كان مشرفا على لجنة الشباب خلال الحملة الرئاسية، والمدير العام للوظيف العمومي بوشمال، وإطارات عن وزارة العمل، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط أساسية وتلقوا وعودا خلالها، زالت حسبهم بذهاب الوزير، معتبرين أنهم نالوا الوعود الزائلة من مساندتهم العهدة الرابعة.
للإشارة، عمال عقود ما قبل التشغيل أعلنوا عن مساندتهم للعهدة الرابعة بعد قرارهم المتضمن مقاطعة الرئاسيات السابقة، وهو القرار الذي تم التراجع عنه يومين بعد انطلاق الحملة الرئاسية شهر مارس من السنة الماضية، وبعد تدخل مسؤولين في الدولة وتلقيهم وعودا بإيجاد حل لملفهم وتقديم وعود زائلة زالت بزوال بعض المسؤولين.