قانون المالية 2016 يرفع ميزانية قطاع التعليم العالي بنسبة 3.93 بالمائة

بلغت 352 مليار دج، أي ما يعادل 4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة

كشف، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أن ميزانية تسيير قطاعه سجلت ارتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016.
و خلال تقدمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح حجار أن الميزانية المخصصة لقطاعه لسنة 2016 بلغت 352 مليار دج، أي ما يعادل 4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة أو 1.88 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن "312 مليار دج منها ستخصص لميزانية التسيير التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة"، و في هذا الشأن إستعرض الوزير المصالح المستهلكة لميزانية التسيير، وفي مقدمتها الجامعات التي خصصت لها نسبة 63 بالمائة من الإعتمادات،موضحا في هذا الخصوص بأن نفقات التسيير ستوجه أساسا لمتطلبات استلام الهياكل البيداغوجية والخدماتية الجديدة،وكذا للتكفل بالأثر المالي الناتج عن فتح مناصب مالية جديدة.
و أوضح بيان للبرلمان أنه بخصوص بميزانية التجهيز، أوضح حجار، أن الأولوية ستمنح لإستكمال البرامج المسجلة بعنوان الخماسي 2015-2019 ،مشيرا إلى أن رخص البرامج قد قدرت ب 45 مليار دج، وهي موزعة على عمليات اقتناء الأجهزة البيداغوجية،وكذا إنجاز 22 هيكل بيداغوجي تتمثل على وجه العموم في مخابر للغات و عدة مكتبات جامعية،ومنصة للبحث والابتكار، فضلا عن الاعتمادات الموجهة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
في السياق ذاته وقبل الشروع في الحديث عن ميزانية القطاع، استعرض الوزير الخطوط العريضة لمعطيات الدخول الجامعي 2015-2016، حيث أكد بأنها جرت في ظروف "مريحة وجيدة للغاية"، مقدما إحصاءات دقيقة وشاملة حول الهياكل القاعدية التي يتوفر عليها القطاع، هذا بعدما سرد في سياق ذلك حيثيات التكفل بالتدفق العالي الطلبة الجدد، وعملية توجيههم حسب بطاقة الرغبات،كما أشار أيضا إلى فتح مناصب مالية جديدة وقرب استلام عدة هياكل بيداغوجية تتمثل في مدارس عليا ومراكز جامعية ومعاهد جديدة تم إنجازها في بعض الولايات .
هذا و شدد عدد من أعضاء لجنة المالية "على ضرورة إعادة تقييم نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه،و دعوا إلى الأخذ بانشغالات المعنيين به بعين الإعتبار، فيما خصص بعض النواب تدخلهم للحديث عن نوعية الخدمات الإجتماعية الموجة للطلبة واعتبروا أنها "غير متناسبة مع النفقات المرتفعة التي تخصصها الدولة في هذا الإطار"، كما رافع آخرون لضرورة "الإلتفات إلى مشكل المطابقة بين الشهادات الجامعية ومطالب الوظيفة العمومية".
و من جهة أخرى، أجمع أغلب النواب على تثمين إرتفاع ميزانية تسيير القطاع وعبروا عن إرتياحهم لذلك بالنظر إلى "القيمة الإستراتيجية" للقطاع.
للإشارة فقد عقد هذا الاجتماع برئاسة بدة محجوب رئيس اللجنة، و بحضور وزير العلاقات
مع البرلمان، الطاهر خاوة.