قسنطيني يرهن مصير الجالية الجزائرية برئاسيات 2017

فرنسا تجني نتائج سياستها الخارجية

أكّد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ذات الهيئة سترفع ضمن تقريرها السنوي المقبل كل الإنشغالات المتعلقة بالمضايقات التي تتعرض لها الجالية الجزائرية في المهجر، موضحا أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تزايد المضايقات في فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص.
وقال قسنطيني، في حوار له في برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من طرف جزائريين مقيمين في فرنسا تتضمن حالات تمس بحقوق الإنسان والأخلاقيات العامة في بلد قال قسنطيني أنه " طالما اعتبر نفسه مهدا للإنسانية والتحضر" وتتعلق أغلب المضايقات – حسب قسنطيني - بالتعصّب الديني ضد الإسلام وتحدث على مستوى المساجد والإدارات والجمعيات الخيرية، وبخصوص الإعتداءات الأخيرة التي شهدتها باريس الجمعة الفارط، ومدى تأثيرها على الجالية الجزائرية والمسلمة عموما في فرنسا، رد قسنطيني أنه" على عكس موقف الحكومة الفرنسية جراء ما حدث، فإن الرأي العام الفرنسي لم يعد يميز بين المسلم والإرهابي"، واعتبر أن الاعتداءات التي شهدتها العاصمة باريس نتيجة للسياسة الخارجية الفرنسية، لاسيما بسوريا وليبيا ومالي.
وفيما تعلق بالآليات المتخذة لحماية الجالية الجزائرية في فرنسا، ذكر قسنطيني أن الأمر معقد للغاية في ظل التحضير للإنتخابات الرئاسية في 2017، وارتفاع أنصار اليمين المتطرف الذي يتوعّد بتطبيق سياسات ظالمة ضد الجالية الجزائرية و طرد الجزائريين من فرنسا بدون سبب. وفي سياق منفصل، تطرق فاروق قسنطيني إلى أهم المحاور التي سيتضمنها التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية نهاية السنة الجارية والذي يشمل مشاكل اجتماعية ناجمة عن انخفاض أسعار البترول، ملف اختطاف الأطفال وملف القضاء، موضّحا أن التقرير الذي يعكف على تحضيره يشدد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال والمواطنين الجزائريين باعتبارها حقا مقدسا لا رجعة فيه.