"قانون المالية خطر على الاستقرار الوطني"

وصفت حركة النهضة مشروع قانون المالية لسنة 2016، بأنه "خطير ويهدد الاستقرار الوطني لأنه غير عادل وغير متوازن". وتحاشى المكتب الوطني للحركة الذي اجتمع أمس بالمقر المركزي تحت رئاسة الأمين العام، محمد ذويبي، الخوض في الجدل الذي خلّفته رسالة الجنرال توفيق حول قضية محاكمة الجنرال حسان، لكنه أكد أن "الجزائر وصلت إلى مفترق طرق". وقالت حركة النهضة في بيان وصلت "البلاد" نسخة منه، إن "الجزائر تمر بوضع استثنائي ونظرا إلى خطورة الانعكاسات على مستقبل البلاد فإن المكتب الوطني يتابع باهتمام كبير وبشكل يومي تطور هذه الأحداث واتخاذ المواقف من كل قضية بما تتطلبه المسؤولية السياسية والأخلاقية وقيم الوطنية للنضال بما يحقق استقرار البلاد وانسجام وحدتها وتنميتها". و اتهم الحزب الإسلامي السلطة بإحداث "شرخ وطني بتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 بطريقة استعراض العضلات خارج الأطر القانونية وممارسة سلوكات غير أخلاقية كالتزوير والإكراه والضغط على النواب وإدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية وتعرض أمن واستقرار الدولة الجزائرية للخطر". وتابع نفس المصدر أن "إدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية والبنية التحية للاقتصاد الوطني لا مبرر له ولا يتطابق مع المعطيات التي سوقتها السلطة مع حجم خطورة المرحلة الاقتصادية لعجز يقدر ب 24 مليار دولار في موازنة الدولة. ودعا المكتب الوطني للحركة "كامل القوى الوطنية الحية في البلاد من نخب وأحزاب ومجتمع مدني ومفكرين مهما كان موقعها بضرورة التحسس بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها الجزائر والعمل على إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري ومقدراته".