أعابت نقابة "أونباف" على المنظومة التربوية الجزائرية عدم توفيرها الحماية للأستاذ من التعرض لمختلف أشكال العنف المدرسي، ما اثر سلبا على سير العلمية التعليمية. أفاد، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، أن "المربي لا يمكنه تأدية واجبه المهني في ظل الاعتداءات التي يتعرض لها "، مستشهدا في حديثه بما وقع مع الأستاذ "ب.ل" أحد ضحايا الاعتداءات والعنف البدني، حيث قال عمراوي " لا لشيء سوى أنه أدى واجبه المهني بأمانة في امتحان شهادة البكالوريا، وهو أستاذ بثانوية بشير بسكري بسيدي عقبة ولاية بسكرة عين مراقبا في مركز امتحان شهادة البكالوريا بمتوسطة غمري حسين ببسكرة، تعرض بعد خروجه من مركز الإجراء لاعتداء بدني مع سبق الإصرار والترصد وعلى بعد أمتار من مركز الامتحان من طرف الطالب (خ.ي) الذي منعه الأستاذ من الغش وأمام مرأى الشرطة و3 أساتذة كانوا بصحبته، حيث اعتدى الطالب على الأستاذ بضربه على رأسه من خلال ركله حتى أسقطه أرضا وانهال عليه ضربا فأصيب بكسر في رجله مع وابل من السب والشتم، فمنحه الطبيب الشرعي 15 يوما كاملة ". وأردف أن الأستاذ المعني رفع شكوى رسمية لمديرية التربية يوم وقوع الحادثة يوم 10جوان 2015 وتم التحقيق في القضية ثم إرسال مراسلة للمحكمة يوم 28جوان 2015 تحت رقم 2927 ثم إعادة الرد من المحكمة إلى الأمن الحضري الثالث لإعادة التحقيق يوم 9 جويلية 2015 ، وتبقى القضية عالقة بين الأمن والعدالة. كما اعتبر عمراوي عدم توفير الأمن للأستاذ من بين أهم العراقيل التي تحول دون تأديته واجبه، الوضع الذي يفرض توفير الإجراءات القانونية انطلاقا من تطبيق الإجراءات العقابية المقررة ضد المعتدين على "المربين"، خاصة وأن ذلك إذا صدر من التلميذ يعتبر تطاولا عليه. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة نورية بن غبريط، أقرت مؤخرا أن اتفاقية أبرمت بين قطاعها ومديرية الأمن الوطني من أجل كبح التزايد المستمر لظاهر العنف المدرسي.
