"شكيب خليل ورّط مزيان وعائلته لأنه لم يساير الركب"

محامي مدير سوناطراك يفتح النار على الوزير الأسبق للطاقة

شركات وهمية دخولها مجاني والخروج ب"الشكارة"
.. سوناطراك تخسر الملايير في التحكيم الدولي بسبب مخالفة القانون
باشرت أمس هيئة الدفاع المتأسّسة في قضية سوناطراك المرافعة في حق موكليهم، واستهلت المرافعات بالمحامي الأول للمتهمة ملياني نورية ليأتي الدور على نبيل وعلي محامي مزيان محمد المدير العام لسوناطراك، الذي أسقط التهم عن موكلّه وربط ملف سوناطراك بأبعاد "سياسية".
واتهم المحامي الذي أخذ على عاتقه الحديث باسم موكلّه الذي التزم لسنوات بواجب التحفظ في كشف خبايا الملف، مصالح الضبطية القضائية السابقة لدائرة الأمن والاستعلامات بتنفيذ أوامر شكيب خليلي وزير الطاقة ل"توريط مزيان وابنيه في الملف" على أساس أن المدير العام" لم يساير الركب" الذي حدّد شكيب خليل وجهته.
استند المحامي نبيل وعلي في مرافعته إلى رقم 1834 عقد بالتراضي البسيط، الذي تم إبرامه على مستوى المجمع النفطي لسوناطراك غير أن تحقيق "دي.آر .أس" شمل خمسة عقود فقط.
وانطلقت المرافعات بعد إنهاء ممثل النيابة العامة من مرافعته، أين قارن عبد العزيز بودراع في الشق الثاني من المرافعة، بين ممتلكات المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر قبل 2007 وخلال الفترة ما بين 2007 و2009 أين زاد ثراء المتهم وارتفع رقم أعمال شركته بعد الحصول على مشروع المراقبة البصرية، زيادة على تدخله في حصول محمد رضا ابن المدير العام على عقد استشارة بغرض"إرضاءه"، حيث حولّت الشركة الألمانية فونكوارك بليتاك مبلغ 650 ألف أورو لحساب أل اسماعيل والذي استعمله في شراء شقة لجرود قوسم زوجه المدير العام بباريس بموجب صك بنكي وعقد بيع محرّر عند موثق بفرنسا وهي الأدلة التي صنفتها النيابة في إطار إثبات جنحة الرشوة.
وكذب ممثل النيابة العامة ما جاء على لسان من سمّاه " العقل المدبر" للقضية في شطرها الأول بخصوص جهاز الذاكرة الومّاضة الذي عثر فيها على نسخ من عقود استشارة باسمه وباسم كل مزيان محمد رضا وأمه جرود قوسم، والتي قال أل اسماعيل أن"مسودة"، فيما تؤكد النيابة أن العقود صحيحة وبني اقتناعه من أرقام الحسابات الجارية ورمز سويفت للتحويلات المالية للمعنيين والمحررة في تلك العقود.
وزادت ثروة آل اسماعيل بعد إنشاء شركة كونتال هولدينغ التي وصفها ممثل الحق العام ب"المجهولة"، حيث قامت الشركة المذكورة آنفا على أساس 10 أسهم للمتهم آل اسماعيل و90 سهما لشركة كونتال التي كانت تحصل عائداتها من خلال تعاملها على سوناطراك، وكان الهدف من خلال هذه الشركة هو "توزيع الريع بين المتهمين"، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمختلف التحويلات المالية للمتهم أل اسماعيل محمد رضا جعفر مليونين و385 ألف أورو خلال الفترة ما بين أفريل 2007 إلى أوت 2009.
وكان المتهم أل اسماعيل قد أكد، أن تلك الأموال مصدرها عقود الاستشارة التي استفاد منها بقيمة 30 ألف أورو من الشركة الألمانية والباقي عبارة عن قروض من نفس الشركة، إلا أن ذلك لم يقنع النيابة العامة التي شكّكت في الغاية من كل تلك التحويلات المالية.
وبلغت قيمة التحويلات المالية التي استفاد منها المتهم مغازي يزيد 230 ألف اورو، فيما استفاد والده مغاوي الهامشي في إطار نفس الشركة بموجب عقود استشارة خلال الفترة ما بين ماي 2007 إلى أوت 2009 من مبلغ 300 ألف اورو، وهو المبلغ الذي لم يجد له وكيل الجمهورية مبرّرا إنتاجيا واقتصاديا مقنعا، حيث عّبر عن دهشته من نمط عمل شركات وهمية "يدخل فيها الشركاء بدون مقابل ويخرجون بالمبالغ بالعملة الصعبة".
وكما عاد ممثل الحق العام إلى محاضر قاضي التحقيق ليؤكد مسؤولية المدير العام لسوناطراك، أين اعترف محمد رضا وبشير فوزي في تلك المحاضر، أن والدها كان على علم بكل تفاصيل عملهم مع الشركات الأجنبية.
سعر ترميم مقر غرمول يزيد عن سعر تشييد مقر جديد
نشاط المنبع "داس" على التعليمات التنظيمية لسوناطراك
نفى ممثل الحق العام المتأّسس في قضية سوناطراك تورط نشاط المصب، في إبرام عقود مشبوهة مقارنة بنشاط المنبع، الذي أكد أنه "داس" على التعليمات التنظيمية.
ومن أوجه المقارنة بين النشاطين، مخالفة نشاط المنبع لإلزامية النشر في الباوسم، حيث أوضح أن نشر الصفقات والفائزين لا تمس بالجانب الأمني للمؤسسة، مشدّدا على علانية العقود والصفقات في مجال الطاقة وعلانية شروط المشاركة والمعايير الموضوعة للإنتقاء إضافة إلى ضمان الحق في الطعن، كلها معايير تشكل قواعد الشفافية في العقود غير أنها لم تحترم في إطار قضية سوناطراك 1.
وأضاف ممثل الحق العام أن بلقاسم بومدين راسل المدير العام لإبرام عقد بالتراضي وفي اليوم الموالي جاءته الموافقة، كما حصل فغولي عبد الحفيظ على قصاصة ورقية فيها اسم الشركة الألمانية، ما يؤكد أنها كانت ذات أولية للحصول على مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، كما استغرب وكيل الجمهورية كيف لم ينتبه مسؤولو سوناطراك إلى وجوب تقسيم المشروع المذكور بين الشركات المشاركة منذ البداية، وقرأ ذلك التقسيم بكونه طريقة متعمدة من أجل ضمان فوز المجمع الألماني بحصة لتجهيز 123 منشأة نفطية بكاميرات مراقبة، وهي الكاميرات التي قال بودراع أن المجمع الألماني، بالغ في مدح تكنولوجيتها على أساس أنها تتحمل درجة حرارة عالية لوجود نوعية أخرى من الكاميرات تتحمل درجة حرارة أكبر، خاصة أن فونكوراك قدمت أسعار مرتفعة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بأسعار السوق ما جعل سوناطراك تتفاوض معها لخفض السعر وهو ما اعتبره " حطّ من قيمة المجمع النفطي العملاق، مشيرا أن توفير الأمن وأنابيب النقل على عاتق الجهة صاحبة المشروع.
وبخصوص مشروع "جي.كا.3" انتقد ممثل النيابة العامة اللجوء إلى مواصلة الصفقة بعارضين فقط بموافقة الرئيس المدير العام لسوناطراك، ما مكّن شركة سيابام من فرض أسعار خيالية، وهو ما أكد الشاهد زرقين عبد الحميد ويحيى مسعود الذي أمضى العقد رغم أنه غير راض على الأسعار التي قدمتها الشركة الفائزة بالمشروع.
وربطت مرافعة النيابة بين شركة سايبام ومحمد رضا مزيان الذي يعد مستشارا لها رغم أنه" لا يملك خبرة في مجال المحروقات، وفي المقابل استفاد من مبلغ 400 مليون سنتيم لشراء سيارة لزوجته، كما ربطت ذات المرافعة بين ابن المدير العام وتوليو اورسي المدير السابق لسيبام كوراكتنيغ واعتبر حضوره زفاف مزيان في تونس دليل على " ارتباط وتعارف بين الجميع ".
وعرّج بودراع على مقر غرمول الذي تم تحويل صيغة المناقصة الوطنية إلى التراضي البسيط لفائدة مكتب الدراسات "كاد" الذي تعوّد على الفوز بصفقات مع سوناطراك، مشيرا إلى العلاقة التي تجمع بين مسيّرته ملياني نورية، رضا هامش رئيس ديوان المدير العام لسوناطراك.
وأسقط ذات المتحدث الطابع الاستعجالي على المشروع الذي فازت به شركة ايمتاك بمبلغ 73 مليون اورو للترميم فقط، وبعد التفاوض تم إنزال السعر إلى 64.5 مليون أورور، وهو مبلغ مرتفع مقارنة مع أسعار بناء مقرات عالمية على غرار مقر وزارة الطاقة والمناجم الذي كلف ما يقارب تسعة مليار سنتيم ومقر نشاط المصب بوهران الذي لم يزيد عن ستة ملايير سنتيم.
ممثل النيابة العامة يوضح:
- الشرطة القضائية لم تضغط على المتهمين أو قاضي التحقيق لأن كل المتهمين لم يبيتوا في السجن وتم سماعهم في إطار المراقبة القضائية، كما تمكنوا من الاتصال بمحاميهم، ولو حصلت أي تجاوزات كان بإمكانهم الطعن في قرار قاضي التحقيق.
- شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق لم يكن يعلم بعمل ابني المدير العام في إطار الشركات الأجنبية التي فازت بالعقود مع سوناطراك.
- كاميرات المراقبة التي قدمتها كونتال فونكوراك لم تكن لتمنع وقوع حادثة تيقنتورين كما روج خلال المحاكمة، لأن الكاميرا لا تمنع تسلسل الإرهابيين ولا تقاومهم.
- سوناطراك وبسبب مخالفتها للقوانين من خلال عقود رضائية مع عديد الشركات تخسر الكثير في التحكم الدولي.
- أل اسماعيل لم يكن بإمكانه الخروج في رحلة خارج الوطن للتمتّع بالثلج واستئجار منزل ب100 ألف أورو، لولا حصوله على عقود مع سوناطراك.
- شركة سيمانس انسحبت لأنها كانت تملك المؤهلات تجهيز 123 منشأة نفطية ولم ترض بتقسيم المشروع في آخر لحظة.

- التراضي البسيط يفتح المجال للرشوة ويجعل احتمال اتفاق الشركات على رفع السعر والانسحاب من العرض، مقابل عمولات محتمل جدا.