الشروع في مساءلة المتهمين في قضية سوناطراك 1 من قبل دفاع الطرف المدني والنيابة العامة

شرع الطرف المدني و النيابة العامة و الدفاع في مساءلة المجموعة الأولى من المتهمين الممتثلين امام محكمة جنايات العاصمة في قضية "سوناطراك 1" و المعنيين بصفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك . و تأسس المحامي عبد المجيد سيليني، في حق الطرف المدني ممثلا في شركة سوناطراك المتضرر الاول من القضية التي تمحورت حسبما جاء في قرار الاحالة حول إبرام ثلاثة صفقات عمومية مشبوهة بين سوناطراك و شركات و مجمعات أجنبية و عرفت تورط عدة مسؤوليين من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان و اثنين من ابنائه و عدد من اطارات ذات الشركة. وكان المتهم الرئيسي آل اسماعيل محمد رضا جعفر اول المستجوبين من قبل دفاع الطرف المدني لدوره في صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية) والذي سبق استجوابه من قبل القاضي محمد رقاد حيث بانكار كل ما نسب اليه من افعال. و قد بين التحقيق حسب قرار الاحالة أن الصفقة التي تورط فيها المتهم تمت بالتراضي البسيط بين مدير دائرة الانتاج لشركة سونطراك و مجمع كونتال فونكوارك دون احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها في هذا المجال على غرار الاعلان عن مناقصة دولية. و تساءل الاستاذ سليني عن طبيعة عمل مجمع كونتال فونكوارك و الالية القانونية التي كانت تنظمه و كيفية تقاسم الارباح و المداخيل بين الطرفين. و رد المتهم ان طبيعة العلاقة بين الجانبين كانت حسب قوانين التجارة الخارجية مؤكدا انه لم يكن رئيسا مديرا عاما لشركة كونتال فونكوارك بل رئيس مجلس ادارة و بالتالي كان له الحق في الاستفادة من عقد كشخص طبيعي بصيغة العقود الاستشارية. و عن قيمة الراتب الشهري الذي تلقاه بعد استفادته من عقد استشاري لصالح الشركة الألمانية فونكوارك و الذي صرح انه كان 30.000 اورو شهريا تسائل من جهته النائب العام عن كشف الحسابات الذي يشير الى استفادة المتهم من مبالغ أخرى شهريا تتراوح قيمتها بين 30.000 و 50.000 و 60.000 اورو و استفادته لاحقا من قرض مفتوح وصل الى 1,6 مليون اورو دون وجود ما يبرره من الناحية التجارية. و رد المتهم ان تفاوت تلك المبلغ كان نتيجة تاخر دفع مستحقاته من قبل الشركة الالمانية التي تعاقد معها كشخص طبيعي و هو ما رفض النائب العام تقبله بإبراز وثيقة كشف الحسابات التي تؤكد انه تلقى تلك الرواتب بشكل منظم و أحيانا تلقى راتبين في شهر واحد , قبل ان يعيد المتهم صياغة جوابه بأنه تلقى تسبيقا لراتبه بسبب الخدمات التي كان يقدمها للشركة. و برر المتهم آل إسماعيل القرض المفتوح الذي استفاد منه بمشروع كان قيد الدراسة لإنشاء شركة مختلطة بين كونتال الجيري و فونكوارك الألمانية يكون مقرها بفرنسا وهو ما استغرب له النائب العام الذي تسائل مجددا كيف لشركة ألمانية تقديم كل تلك المبالغ المالية الهامة لشخص قبل تجسيد مشاريعها . كما عاد النائب العام للممتلكات الشخصية للمتهم قبل سنة 2005 اي قبل حصوله على عقود صفقات عن طريق التراضي البسيط من قبل شركة سوناطراك و عن مسكنه الشتوي بايطاليا الذي دفع بمقابله مبلغ 100.000 اورو و الحسابات الهامة التي سجلها باسم ابنته التي لم يتعدى عمرها 8 سنوات وقت الوقائع. و رد المتهم بالقول انه فعلا اشترى عدة عقارات بعد أن حقق أرباحا من عمله اثر تعاقد مؤسسته مع شركة سوناطراك و مسالة المنزل الشتوي في ايطاليا كانت جراء الأعمال التي كان قام بها و مجهوده و المستوى الذي وصل اليه كرجل أعمال يستحق اوقاتا للراحة و له أن يؤمن مستقبل أبنائه بحسابات بنكية و عقارات يسجلها بأسمائهم. من جهته التمس الأستاذ بوشاشي مصطفى كمحامي دفاع عن آل إسماعيل أن يعود هذا الأخير الى تفاصيل العقود التي ابرمها مع مؤسسة سوناطراك لتوضيح كيفية استفادة شركة "كونتال فونكوراك" من صفقاتها مع شركة سوناطراك بصيغة التراضي البسيط و علاقته بمحمد مزيان و ابنائه . و اكد المتهم خلال اجابته اقواله السابقة التي ادلى بها امام القاضي محمد رقاد عند استجوابه قبل ان يكشف بناء على سؤال محاميه عن قيمة الارباح التي حققها منذ بداية عمله بعد اتمام دراسته و التي بلغت قيمتها حسب اجابته نحو 30 مليار سنتيم. و اجرى القاضي رقاد محمد جلسة مواجهة بين المتهم و ابني محمد مزيان لمعرفة سبب اتصاله بهما سنة 2003 بعد حوالي شهرين من تنصيب الرئيس المدير العام لسوناطراك في منصبه خصوصا و ان هذا التفصيل --كما قال القاضي--لم يرد في التحقيق. و اكد ابنا محمد مزيان الواقعة و التي قال عنها المتهم انه اتصل فعلا بهما بصفة عادية ولاعلاقة للامر بالصفقات التي استفاد منها لاحقا مشيرا انه كان يعمل حينها على مشروع اخر لفائدة وزارة الدفاع الوطني. و يتابع المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر امام جنايات العاصمة في قضية سوناطراك 1 بتهمة "المشاركة في تنظيم جمعية أشرا"ر و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".