محمد مزيان يؤكد أن إدراج المناقصات في نشرية قطاع المحروقات لم يكن من صلاحياته

أكد اليوم ، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أمام محكمة جنايات العاصمة والمتهم في قضية "سوناطراك 1" انه لم يكن معنيا بمضمون نشرية قطاع المحروقات للإعلان عن المشاريع المعروضة كصفقات مفتوحة وأن المسؤولية تقع على عاتق مديرية نشاط المنبع و مديرية الشؤون القانونية. و جاء تأكيد المتهم محمد مزيان ردا على سؤال لرئيس الجلسة القاضي محمد رقاد الذي استفسر عن سبب عدم الإعلان عن مشروع المراقبة البصرية لمنشات سوناطراك التي تحصلت عليها شركة كونتال فونكوراك كصفقات مفتوحة بنشرية القطاه المعروفة بالبوسم و منحها لاحقا بصيغة التراضي البسيط لمؤسسة كونتال فونكوارك . وذكر انه لم يكن معنيا من الناحية القانونية بمحتوى تلك النشرية وأن الإعلان عن الصفقات بها كان يعود لمديرية نشاط المنبع و كذا مديرية النشاط القانونية. و حول مشروع المراقبة البصرية دائما اضاف المتهم انه كانت هناك "حالة طوارئ " لتامين كل منشات سوناطراك بناء على تقارير امنية و الأحداث التي عرفتها بعض الفروع . وقال "انطلقنا في المشروع التي كلفت بها مؤسسة كونتال فونكوراك " بناء على تعليمات الوزير السابق للطاقة و المناجم ". و عاد المتهم في اجوبته الى الجوانب التقنية و القانونية في إبرام صفقات العديد من المشاريع التي توجد محل شبهة في قضية الحال على غرار صفقة نقل الغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب انطلاقا من حاسي مسعود بالجزائر الى سردينيا بإيطاليا والتي كانت من نصيب المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ. واوضح ان ابرام هذه الصفقة بصفة التراضي البسيط كان "بامر" من وزير الطاقة و المناجم السابق . واجرى القاضي في هذا الصدد مواجهة بين المتهم و متورطين في القضية من بينهم آل اسماعيل محمد جعفر رضا بخصوص الشقة التي اشتراها هذا الاخير بفرنسا لصالح زوجته والتي نفى محمد مزيان علمه بها مضيفا ان زوجته كانت تقيم بباريس للعلاج بشقة اجرتها له احدى الشركات التي تعاقدت معها سوناطراك بصفة قانونية . و تمت المواجهة الثانية مع اطارات بالشركة متابعين في القضية و ذلك بخصوص مشروع تهيئة مقر سوناطراك بغرمول الذي انتقل من كونه صفقة مفتوحة ليمنح لاحقا بالتراضي وفي المرحتلين اعطى محمد مزيان موافقته على ذلك . و عاد القاضي محمد رقاد الى الممتلكات التي تم حجزها بناء على سير التحقيق في قضية "سوناطراك 1 "و المتمثلة في مسكنين ببئر خادم تعود ملكيتهما لمحمد مزيان الذي قال انه لا يملك اي عقار اخر متحدثا عن عدم علمه بملكية شقة بالابيار بالعاصمة كما ورد في ملف القضية مضيفا انه قدم اثناء التحقيق كل الوثائق الخاصة بحساباته البنكية . و تسائل بدوره دفاع الطرف المدني ممثلا في مؤسسة سوناطراك عن سبب الاجتماع الذي ضم محمد مزيان بالمتهم ال اسماعيل محمد جعفر رضا بتاريخ 28 ديسمبر 2004 وهو ما رد عليه المتهم بالقول انه التقى من خلال منصبه باكثر من 1000 رجل اعمال و كلها اجتماعات مسجلة و بعضها لم يخرج باي شراكة. كما رد المتهم بنفس الاجوبة التي صرح بها خلال الجلسة على اسئلة ممثل النيابة العامة التي تمحورت حول سبب السهولة في منح الصفقات لشركة كونتال فونكوارك . و ركز دفاع المتهم من جهته على دور الوزير السابق في تسيير مؤسسة سوناطراك و هو ما رد عليه محمد مزيان بالقول ان الوزير كان يعلم بكل ما يجري والقول بالعكس هو افتراء مضيفا ان الوزير كان"يتدخل" في الصفقات و المشاريع بحكم منصبه كرئيس للجمعية العامة لسوناطراك. كما تطرق المتهم الى طبيعة عمله التي لم تكن سهلة مشيرا انه كان عرضة لتهديدات يومية من قبل جهات لم يشر اليها بخصوص منح الصفقات و مسائل اخرى متعددة --حسبه--قبل ان يؤكد انه حاول تعطيل ترقية ابنه فوزي بالشركة بالنظر الى حساسية منصبه. وكشف عن رفضه لوساطة ابنه رضا لصالح الشركة الايطالية سيبام التي فازت بعقد نقل الغاز الطبيعي من الجزائر الى ايطاليا و التي كانت مدينة لسوناطراك بمبلغ 28 مليون اورو . وقال انه رد على ابنه بان شركة سوناطراك ليست ملكا له او لعائلته كي يتصرف فيها بناء على تلك التوصية. و كانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ إحدى عشرة (11 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.