قضية سوناطراك 1 : الدفاع يلتمس البراءة لصالح المتهمين

تواصلت يوم الخميس بالجلسة المسائية لمحكمة جنايات الجزائر مرافعات هيئة دفاع المتهمين المتورطين في قضية "سوناطراك 1 " ضمن المجموعتين المعنيتين بتهيئة مقر شركة سوناطراك بشارع غرمول بالجزائر العاصمة و بمشروع نظام المراقبة الإلكترونية بالجنوب الجزائري و التي التمست الحكم بالبراءة لصالح موكليها.
و قد تمسكت هيئة دفاع المتهمين حساني مصطفى المدير السابق للإنتاج بسوناطراك و ملياني نورية صاحبة مكتب كاد للدراسات الهندسية ببراءة موكليهما من تهم الفساد المنسوبة إليهما بدعوى أن هذه الأفعال التي أقدما عليها هي بمثابة "أفعال تسيير" يقومان بها يوميا بمناسبة أداء وظائفهم.
يذكر أن المتهم حساني مصطفى توبع بتهم"المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها و المشاركة في تبديد أموال عمومية فيما توبعت المتهمة ملياني نورية بتهم "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها و تبييض الأموال واستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
و أكد المحامي مؤنس لخضري مدافعا عن موكله حساني مصطفى أن العقود التي وقعها موكله عن طريق التفويض في إطار مشروع المراقبة الإلكترونية بالجنوب لجزائري
بين 2004 و 2006 "تمت بصفة قانونية" و لا غبار عليها و هي تدخل ضمن الأعمال الاعتيادية لموكله.
و أضاف المحامي أنه "كان من المستحيل أن يكون حساني مصطفى على علم بأن ابني الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك و هما مزيان محمد رضا و مزيان بشير
فوزي كانا ضمن المساهمين في شركتي كونتال و فونكووك الألمانية واللتان فازتا بهذا المشروع بعد تأسيس مجمع.
و قال بخصوص التعاقد بصيغة التراضي البسيط بدلا من المناقصات المفتوحة في هذه المشاريع الكبرى أنه" تم اللجوء لصيغة التراضي بسبب ظرف الاستعجال الذي كان يميز تلك الفترة بعد موافقة مسبقة للرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد.
و شدد المحامي عينوز عبد الحكيم مدافعا عن نفس المتهم أن "هذا الأخير لم يخرج عن نطاق التفويض الذي كلف به لإبرام العقد المتعلق بالمجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوورك".
أما بخصوص تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية قال المحامي عينوز أن ساني
مصطفى ساهم في تخفيض الأسعار المطلوبة من طرف المجمع كونتال فونكوورك لصالح سونطراك فلا يمكن--حسبه--متابعته بهذه الجنحة.
و دفاعا عن المتهمة ملياني نورية أكدت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة شايب صادق و بولنوار محمد و العايب بن اعمر أن "موكلتهم بريئة من كل التهم الموجهة إليها بدليل ان الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين كان قد صرح قبل يومين بصفته شاهد أمام محكمة جنايات العاصمة ان شركة سونطراك لم يلحقها اي ضرر جراء عقد الدراسات الذي ابرمته مع مسيرة مكتب كاد بخصوص إعادة تهيئة مقر سونطراك بشارع أحمد غرمول.
و قال المحامي شايب صادق أن موكلته كانت" تعتقد أنها فازت بصفقة الدراسة عن طريق المناقصة المفتوحة و لم تكن تعلم أن العقد الذي وقعته كان بصيغة التراضي البسيط".
و أضاف أنه" لا يمكن متابعة موكلته بتهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها لأنها لم تبرم صفقة" إنما" وقعت على عقد بصيغة التراضي البسيط لإجراء دراسة لإعادة تهيئة مقر سونطراك بغرمول".
و من جهته اكد الأستاذ بولنوار دفاعا عن ذات المتهمة أن الدراسات المعمارية الذي يقوم بها مكتب "كاد" هي" عبارة عن خدمات لا مادية لا تخضع للتعليمة A408 R15التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا و لا لقانون الصفقات العمومية و إنما تخضع لمبادىء القانون المدني و الذي ينص على " ان العقد هو شريعة المتعاقدين".
و اعتبر الأستاذ العايب بن اعمر بدوره أن" ملف القضية لا يحوي على أي دليل ملموس يؤكد ان موكلته ارتكبت جنحة تبييض الأموال" مضيفا ان "هذه الأخيرة كانت الأولى التي أشارت في تقريرها المرسل إلى شركة سونطراك ان" الأسعار التي فرضتها الشركة الألمانية إمتك لترميم مقر غرمول مبالغ فيها".