دخول المعهد الوطني للكلى حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016

بناء على مرسوم حكومي يرخص ذلك ينتظر صدوره قريبا

توقع، أحمد جمعي، مدير الصحة والسكان لولاية البليدة، صدور مرسوم حكومي لدخول المعهد الوطني للكلى حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة التي انتهت الأشغال بها منذ أكثر من سنة مرهون بصدور المرسوم.
وصرّح أحمد جمعي أنه تم مؤخرا عقد ثلاث جلسات عمل على مستوى الوزارة لدراسة ملف هذه المنشأة التي تتفرع بدورها لقسمين، وهما مركز لزراعة الكلى والأعضاء، ومركز للبحث.
ومن جهته أوضح رئيس مشروع المعهد الوطني للكلى ورئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى "نفيسة حمود" (بارني سابقا)، البروفيسور الطاهر ريان، أن افتتاح المعهد إلى حد الآن تعذر بسبب عدم إيجاد صيغة لإصدار قانون أساسي مزدوج لكل من مركز البحث، والمركز الاستشفائي،لأن الأول تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والثاني تابع لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولا يوجد قانون يسمح بجمع هيئة صحية ومركز بحث في نفس الوقت.
هذا الصرح الطبّي الوحيد من نوعه على المستوى الإفريقي الذي بادر بإطلاقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001 ووضع حجر أساسه سنة 2006 وخصص لإنجازه ما يقارب 3 مليار دج وتجسد على أرض الواقع وجهز بأحدث التجهيزات، ما زال ليس عمليا إلى حد الآن وينتظر صدور مرسوم حكومي لإنشاء المعهد وهو ما وصفه بعض المختصين في المجال ب"الإجراء الإداري البسيط"، الذي يقف في وجه الأعداد الكبيرة للمرضى الذين ينتظرون افتتاحه بفارغ الصبر.
في السياق ذاته تعددت التصريحات المعلنة عن افتتاح المعهد "قريبا" من قبل عدد من المسؤولين منذ أزيد من سنة ونصف، غير أنها لم تتحقق ولم تفتح المنشأة أبوابها أمام المرضى لحد الآن.
كما اعتبر مدير الصحة والسكان بخصوص التأخر أنه "لا يوجد تأخر في التسليم"، لأن عمليات التجهيز لازالت متواصلة حاليا وتم استهلاك حوالي 90 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للتجهيز والمقدر ب1.5 مليار دينار، مضيفا أن المعهد ينتظر صدور المرسوم الحكومي الخاص بإنشاء هذا الهيكل الصحي.
للإشارة تتوفر هذه المنشأة على أربع وحدات علاج تضم حوالي 180 سرير وقاعات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات، إلى جانب قاعة للمحاضرات تتسع ل 330 طالب ستوكل لهم مهام البحوث والدراسات العلمية في مجالات جراحة الكلى والجهاز البولي، وزرع الكلى والأعضاء.