البليدة: توقع صدور مرسوم حكومي لدخول المعهد الوطني للكلى حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016

توقع مدير الصحة و السكان لولاية البليدة صدور مرسوم حكومي لدخول المعهد الوطني للكلى حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2016 مشيرا إلى أن افتتاح هذه المؤسسة التي انتهت الاشغال بها منذ اكثر من سنة مرهون بصدور المرسوم.
وصرح احمد جمعي لوأج انه تم مؤخرا عقد ثلاث جلسات عمل على مستوى الوزارة لدراسة ملف هذه المنشأة التي تتفرع بدورها لقسمين و هما مركز لزراعة الكلى والأعضاء و مركز للبحث.
ومن جهته أوضح رئيس مشروع المعهد الوطني للكلى و رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى "نفيسة حمود" (بارني سابقا) البروفيسور الطاهر ريان أن افتتاح المعهد إلى حد الآن تعذر بسبب عدم إيجاد صيغة لإصدار قانون أساسي مزدوج لكل من مركز البحث و المركز الاستشفائي لان الأول تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الثاني تابع لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات و لا يوجد قانون يسمح بجمع هيئة صحية و مركز بحث في نفس الوقت.
فهذا الصرح الطبي الوحيد من نوعه على المستوى الإفريقي الذي بادر بإطلاقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001 ووضع حجر أساسه سنة 2006 وخصص لانجازه ما يقارب 3 مليار دج وتجسد على ارض الواقع وجهز بأحدث التجهيزات ما زال ليس عمليا إلى حد الآن وينتظر صدور مرسوم حكومي لإنشاء المعهد وهو ما وصفه بعض المختصين في المجال ب"الإجراء الإداري البسيط" الذي يقف في وجه الأعداد الكبيرة للمرضى الذين ينتظرون افتتاحه بفارغ الصبر.
وتعددت التصريحات المعلنة عن افتتاح المعهد "قريبا" من قبل عدد من المسؤولين منذ أزيد من سنة ونصف غير أنها لم تتحقق ولم تفتح المنشأة أبوابها أمام المرضى لحد الآن.
كما اعتبر مدير الصحة و السكان بخصوص التأخر انه "لا يوجد تأخر في التسليم" لان عمليات التجهيز لازالت متواصلة حاليا وتم استهلاك حوالي 90 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للتجهيز و المقدر ب1.5 مليار دينار مضيفا أن المعهد ينتظر صدور المرسوم الحكومي الخاص بإنشاء هذا الهيكل الصحي.
وتتوفر هذه المنشأة على أربع وحدات علاج تضم حوالي 180 سرير و قاعات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات إلى جانب قاعة للمحاضرات تتسع ل330 طالب ستوكل لهم مهام البحوث والدراسات العلمية في مجالات جراحة الكلى و الجهاز البولي و زرع الكلى والأعضاء.
افتتاح "جزئي" للمعهد لاجراء العمليات الجراحية في انتظار صدور المرسوم
وذكر السيد جمعي أن العمل سينطلق "قريبا" في المعهد ولكن بصفة "جزئية" حيث ستجري عمليات لزراعة الكلى وعمليات جراحية أخرى من طرف الفرق الطبية لمصلحة الجراحة العامة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "فرانس فانون" في انتظار صدور المرسوم للبدء في العمل بهذا المعهد بصفة كلية و عادية.
وبدوره أعرب البروفيسور ريان عن أمله في أن لا يدوم هذا الإشكال طويلا مشيرا إلى أن وزير الصحة دعا خلال الاجتماع الذي جمعه به مؤخرا إلى إدخال حيز الخدمة أجنحة الجراحة "في اقرب وقت ممكن" في انتظار افتتاح معهد البحث .
وأكد أن افتتاح هذا المعهد سيحل الكثير من المشاكل للمرضى ليس فقط بالنسبة للذين يحتاجون إلى زراعة الكلى منهم بل حتى للذين يحتاجون لتصفية الدم أو لعمليات بسيطة لان المركز الاستشفائي بالبليدة يعاني من نقص فادح في قاعات الجراحة.
وفي سياق آخر يعاني المعهد من نقص في الأعوان شبه الطبيين حيث سينطلق في البداية ب30 عونا منتدبا من مختلف مستشفيات الولاية وهو عدد غير كاف لان هذه المنشأة ستحتاج حوالي 200 إلى 300 عون حسب مدير الصحة في انتظار توظيف جزء كبير من دفعة جوان للأعوان شبه الطبيين حتى بلوغ الهدف المسطر على المدى الطويل لافتا إلى أن هذا النقص مشكل وطني لاسيما مع ارتفاع أعداد الأعوان القدامى الذين أحيلوا على التقاعد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيكون عقب دخوله حيز الخدمة معهدا مرجعيا وذلك نظرا للدور المحوري الذي سيقوم به في مجال إجراء العمليات الجراحية و تصفية الدم و كذا زرع الأعضاء كالكلى و الكبد وهو ما سيساهم في تخفيف معاناة الكثير من المرضى.
كما سيعطي هذا الصرح الطبي الذي يتربع على مساحة 18 ألف متر مربع دفعة قوية للبحث العلمي بالجزائر من خلال الإمكانيات التي سيوفرها للأطباء المختصين.
من جهة أخرى ذكر البروفيسور ريان أن هناك مشكل آخر يطرح نفسه بالنسبة لمرضى الكلى في الجزائر البالغ عددهم 20 ألف مريض و50 بالمائة منهم ينتظرون إجراء عملية لزرع كلية و90 بالمائة منهم ليس لديهم متبرع والمتمثل في عزوف عائلة الموتى التبرع بأعضاء موتاهم بسبب رفض المجتمع تبني الفكرة مما ينتج عنه تزايد في أعداد المرضى مع مرور الوقت .
ولهذا يتوجب - وفقا لذات المتحدث- القيام بعمليات تحسيس و توعية في المستشفيات والمساجد والمدارس و ووسائل الإعلام وغيرها لحل هذا المشكل "الثقافي" الراسخ في المجتمع الجزائري كما قال.
و أشار في هذا الصدد إلى انه منذ سنة 2011 لم نشهد عملية زرع من متبرع ميت على المستوى الوطني و بالنسبة لمستشفى "نفيسة حمودي" على سبيل المثال هناك عمليتين اثنين لزرع الكلى في الأسبوع فقط وذلك بسبب عدم وجود متبرعين بما فيه الكفاية.
وأردف البروفيسور ريان أن الهدف المنشود هو إجراء 500 عملية زرع كلى في السنة على المدى القصير للوصول بعدها إلى إجراء 1000 عملية في السنة و هو الهدف الذي لن يتحقق إلا عند الشروع في نقل الأعضاء انطلاقا من جثة ميت.
يذكر أن سنة 2015 شهدت إجراء 200 عملية زرع كلى على المستوى الوطني و هو "رقم قياسي" لم يتم بلوغه من قبل علما أن تكلفة العملية الواحدة في الجزائر تكلف ميزانية الدولة 2.5 مليون دج أما في الخارج فتكلف 50 ألف اورو (أي حوالي 7 مليون دج).