رابطة حقوق الإنسان تندد بالمتابعات القضائية ضد محتجين في قالمة

طالبوا بالتنمية المحلية في ولايتهم

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع ولاية قالمة، بالمتابعات القضائية التي طالت مواطنين إحتجوا بطريقة سلمية أمام مقر بلدية النشماية للمطالبة بالتنمية المحلية، داعية السلطات الولائية إلى الإستماع لانشغالاتهم بدل التضييق عليهم.
استنكرت الرابطة في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، استمرار الانتهاكات في حق المواطنين وذلك في ابسط حقوقهم المكفولة لهم دستوريا ودوليا وهو الحق في الاحتجاج، إذ مثل إمام محكمة بوشقوف مجموعة من المواطنين وعددهم سبع عشر مواطنا، من حيي شابي محمد (السويدة)، وبرج خشيم (قيقبة) احتجوا أمام مقر بلدية النشماية الأسبوع الفارط.
كما أكد البيان ذاته أن هذا الاحتجاج جاء للتعبير عن مطالب مشروعة، تصب في التنمية المحلية والتي هي حق جميع المواطنين، خاصة فئة الشباب الذين يعانون من شبح البطالة، وهي الأزمة التي تعصف بالأغلبية، فما المانع إذا احتجوا، تضيف الرابطة. وأفادت انه تم تأجيل القضية إلى تاريخ السادس عشر من شهر جوان المقبل للفصل فيها، وجاء هذا بطلب من محامي الدفاع.
في السياق ذاته جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع ولاية قالمة، رفضها للمتابعات القضائية ضد المواطنين في ولاية قالمة الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، دون أن يحدثوا أي خسائر، مطالبة السلطات الولائية بالتكفل بانشغالاتهم التي تعتبر حقا طبيعيا.