أختام مزوّرة باسم بلدية براقي تجرّد مواطنين من عقاراتهم

تحقيق تكميلي في ملف قطعة أرضية بحوش ميهوب

أمر رئيس محكمة الحراش بإجراء تحقيق تكميلي في قضية بيع قطعة أرضية كائنة بحوش ميهوب ببراقي عن طريق تزوير عقد وكالة ،قرار استفادة و رخصة بناء باستعمال أختام مقلدة باسم بلدية براقي التي تأسست طرفا مدنيا في القضية .
انطلق التحقيق في الملف بناءا على شكوى قدمتها الموثقة "ع.وهيبة" إلى فرقة الشرطة القضائية ألمن المقاطعة الإدارية لبراقي تفيد بأنها ضحية عملية تزوير واستعمال المزوّر في وكالة بيع قطع ارض تقع بحوش الميهوب محرّرة باسمها ومؤشر عليها ،مضيفة القطعة الأرضية مملوكة للمدعوة ".زوينة" الساكنة بمزرعة أولاد الشراربة بالكالتوس ممضية ومؤشرة من طرفها باسم المدعو "ز.علي"
وضعت القضية تحت تصرف رئيس فصيلة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ،ليتم توقيف كل من "ش.عبد الله"،" و"ز.علي"، كما تم ضبط الملف الذي يحتوي على وثاق مزوّرة، كما توصّلت التحرّيات الأولية إلى توقيف كل من "ع .سليم"و"ق.علي" والمدعو "ح .محفوظ" و"ب.ابراهيم" الذين تم سماعهم على محاضر رسمية ،كما تم استجواب الممثلين القانونيين لبلدية براقي والعاشور.
تأسّست الموثقة "ع .وهيبة" طرفا مدنيا في القضية التي اكتشفت وقائعها بعدما اتصلت بها الموثقة "ا.نجاة" الكائن مقرها بالشركة المهنية الكائنة بتعاونية النصر لبئر خادم تريد الإستفسار والتأكّد من صحّة الوكالة التي بحوزتها على أساس أنها ممضية من طرفها، وبعد اخذ المعلومات منها تأكّدت الموثقة "ع .وهيبة "بأن الوكالة غير صادرة عن مكتبها.
وفي اليوم الموالي انتقلت إلى مكتب الموثقة للتأكّد من هويّة الأشخاص كون هناك موعد بين الأطراف بمكتب الموثقة "ا.نجاة" ،لكن المدعو "ش.عبد الله" اتصل بالموثقة وأخبرها باستحالة الحضور ضاربا لها موعدا آخر ،وفي اليوم المحدد انتقلت "ع .هيبة" مجدّدا إلى مكتب الموثقة رفقة زوجها وبقيت في الخارج تراقب الأطراف نفتعرف زوجها على المدعو "ش.محمد" كونه جارها ببراقي .
تقدّمت الموثقة بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش أين أكدت أنه لم يسبق لها أن أضاعت الختم ليتم نصب كمين للمدعو "ش.عبد الله و"ز.علي" .
من جهته، أفاد الضحية "ب.ابراهيم" أنه وفي سنة 2012 كان يوّد شراء قطعة أرض فحضر إليه المدعو "ش.عبد القادر" المنحدر من براقي وعرض عليه قطعة أرض للبيع الكائنة بحوش ميهوب وقام بمعاينة القطعة الأرضية حيث اتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم ، كما سلّم نسخة من مقرّر الاستفادة الصادر عن بلدية براقي ونسخة من نسخة البناء باسم المدعوة "ز. زوينة".
وأضاف المشتري خلال التحقيق، أنه في بادئ الأمر أخبره "ش.عبد الله" أن القطعة ملكه ،ثم بعد اطلاعه على الوثائق أخبره أنه يحوز على وكالة وسيسلّمها له في مكتب الموثق.
وانتقل المشتري إلى مكتب موثقة ببئر خادم اختارها المدعو "ش.عبد الله" وأحضر معه الأخير شخصا آخر يسمى ".علي "والشاهد"ع.حسان"،لكنه أخبر الموثقة بأن هناك خطأ في الوكالة المحرّرة من طرف الموثقة من "ع .وهيبة" ،وأوهم "ش.عبد الله" المشتري أنه سيقوم بتجديد الوكالة ثم يتصّل به ،وعبد أسبوع عاد إليه وأكد له أن كل الأمور ر قد سويّت ليضرب له موعدا عند الموثقة ببئر خادم ، وفي ذلك اليوم حضر اليه صباحا طالبا منه مبلغ 20 مليون سنتيم فاخبره انه سيأخذ المبلغ في مكتب الموثقة بعدما منح مبلغ 10 ألاف دينار بعدما اتجه صديقه "ع.حسان" الى المهندس المعماري ببراقي ويتعلق الأمر بالمدعو "ش.علي" الذي قام بانجاز مخطط حوش ميهوب الذي أخبرهم أن القطعة الأرضية تعود ملكيتها للمدعوة "ز.زوينة"
اطلعت الممثلة القانونية لبلدية براقي على عقد تنازل عن القطعة الممضى من قبل رئيس عمر موحاد رئيس البلدية أنذاك غير صادر عن البلدية والختم الدائري مزوّر، وكل الوثائق التي ضبطت عند "ش.عبد الله" منها شهادة ميلاد المدعوة"ز. زوينة" مزوّرة وغير مسجلة في سجلات الحالة المدنية فضلا على أن الأختام التي تم حجزها غير مطابقة لأختام البلدية .
وخلص التحقيق أن المتهم "ش.عبد الله" استعان بالمدعو "ع .سليم" لتزوير عقد التنازل عن القطعة الأرضية التي تبين أن مالكتها متوفية وذلك مقابل مبلغ مليون دينار.

للإشارة فإن القضية الحالية أجلت من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس وإلى الدورة الجنائية المقبلة مع الإفراج المؤقت عن المتهمين.