موظفو بلدية براقي محل تحقيق قضائي

على خلفية بيع أراض بعقود مزورة

أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرار بإجراء تحقيق تكميلي في قضية توزيع أراض ببلدية براقي بعقود مزوّرة، بعدما وجهت أصابع الإتهام ل "ق.علي" مندوب بالبلدية، فيما لم تستبعد الجهات القضائية تورط عمال آخرين في استصدار عقود مماثلة.
جرّت القضية سبعة متهمين من خارج البلدية يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت، فيما لا يزال آخر في حالة فرار.
انكشفت خيوط شبكة التزوير الناشطة ببلدية براقي بعد شكوى قيّدتها موثقة بالفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببراقي، تؤكد وجود تزوير في وكالة بيع قطعة أرض تقع بحوش الميهوب تحمل اسمها، وجاء في الوثيقة أن القطعة الأرضية ملك ل"ز.زوينة" ممضية ومؤشرة من طرفها باسم المدعو "ز. علي"، وبعد التحري في الشكوى تمكنت مصالح الأمن من توقيف خمسة متهمين واسترجاع عدد من الأختام ووثائق تخص البلدية
سعت الموثقة بدورها للتأكد من صحّة العقد، واتصلت بموثقة ورد اسمها بالوكالة ولكنها أكدت أنها غير صادرة عن مكتبها، وانتقلت إلى مكتبها للتأكد من هوية الأشخاص الذين كانوا على موعد بمكتب الموثقة الثانية.
اعترف أحد المستفيدين من القطعة الأرضية الوهمية أنه في شهر رمضان من 2012 كان بصدد شراء قطعة أرض وحضر اليه "ش. عبد القادر" الذي عرض عليه قطعة أرضية بحوش ميهوب بمبلغ 350 مليون ليسلم له نسخة من قرار استفادة الصادر عن بلدية براقي ونسخة من رخصة البناء باسم امرأة تدعى "ز.زوينة"، ولكن الخبرة أكّدت أنها غير أصلية.
أحيل المتهمون للمحاكمة بجرم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعماله في محررات رسمية، التزوير واستعماله في محررات إدارية، تقليد أختام السلطة والنصب والاحتيال.