عضو سابق ببلدية براقي يتزعم عصابة لبيع الأراضي

أرجأت أمس جنايات العاصمة ملفا يتعلق بتقليد أختام الدولة و التزوير تورط فيه المدعوون "د. توفيق"، "م. جمال"، "ق. علي" ، "ح. م" ، ش. ع"، " ز. علي" و"ع. سليم" حيث توبعوا بجنايات تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة واستعمال، تزوير في محررات رسمية واستعماله، جنح التزوير في محررات إدارية واستعماله إلى الدورة القادمة وذلك بطلب من الدفاع .
وقد تم تحريك ملف القضية من قبل موثقة ببراقي تعمل بالحراش منذ سنة 2009، حيث بتاريخ 4 سبتمبر 2012 وبالضبط في حدود الساعة الثانية زوالا اتصلت بها زميلتها المدعوة "أ. نجاة" الكائن مكتبها بالشركة المهنية الكائنة بتعاونية النصر ببئر خادم التي هاتفها من أجل التأكد من صحة وكالة عليها ختمها ، وبتاريخ 5 انتقلت إلى مكتب الموثقة للتأكد من هوية الأشخاص كون هناك موعد للأطراف، وأنها تعرف المتهم " ش. ع" بصفته جارها ببراقي التي تم نصب له كمينا من قبل الموثقة حيث أضافت في معرض شكواها أنه ضاع منها الختم الخاص بالتوثيق والتي كانت تحتفظ به داخل حقيبتها.
الضحية "ب. ابراهيم" صرح أنه في شهر رمضان من سنة 2012 كان يود شراء قطعة أرضية أين حضر إليه " ش. ع " هو ابن مدينة براقي وعرض عليه القطعة الأرضية الكائن مقرها بحوش موهوب فاتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم كما سلم له مقرر الاستفادة الصادر عن بلدية براقي وكذا نسخة من رخصة البناء باسم امرأة تدعى " ز. زوينة" ففي بادئ الأمر أخبره بأنها تعود له وبعد الاطلاع على الوثائق أخبره أنه يحوز على الوكالة.
ممثل بلدية براقي " ش. حياة" أكدت أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية التابعة لهم غير صادر عنهم، وأنه ممضى من طرف رئيس البلدية "ع .موحاد" .
أما ممثل بلدية العاشور فأفاد بشأن مقررات التسوية لعدة عائلات كانت ممضاة من طرف رئيس البلدية أحمد طويري الذي أفرج عنه مؤخرا من السجن بسبب تبديد العقار الفلاحي وأنها غير صحيحة، وكذلك شهادة فتح ورشة.
وأثناء الاستماع إلى المتهم " ق. علي" أفاد أنه كان عضو ببلدية براقي منذ سنوات 97 إلى 2002 وكان مندوب التعمير والبناء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتقنية ومندوب إداري لحي بن طلحة، وعن عملية التزوير واستعماله الخاصة بالقضية فصرح أنه لا علاقة له بها وأن المسمى " م. م" يعرفه منذ مدة وأما المتهم " ش. ع" فلا يعرفه وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين وعن الأختام المحجوزة بمنزله فقد اعترف بها.
المتهم " ش. ع"عند الحضور الأول اعترف مصرحا أنه قبل شهر رمضان لسنة 2012 تعرف على سمسار في العقار الذي قام بجمع المعلومات عن القطعة الأرضية واتصل بصديقه المهندس المعماري وعند الاستفسار عنها أكد أنها باسم " ر. زوينة" وقد تم بيعها عن طريق تزوير عقدها، واتفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم، وأن المتهم "ح. م" طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم، ونصيبه من العملية كان 50 مليون سنتيم، حيث اشترى سيارة وطلب من الضحية مبالغ تراوحت بين 20 و15 ألف دج لتسديد مستحقات الموثقة ببئر خادم.